الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الطالب قد حصل على شهادته باستحقاق، فإنها تعتبر شهادة شرعية، ولا يؤثر على شرعيتها ما كان يدفع إليه أخوه من المال الحرام أو ما فيه شبهة، ولكن إذا كان هذا الطالب يعلم أن ما يدفع إليه أخوه هو من عين ماله الحرام، فإنه في هذه الحالة يحرم عليه أخذه، إلا أن يكون فقيراً مضطراً، فيجوز له الأخذ بقدر الحاجة، وأما إن كان من المشتبه فيه أو المختلط بالحرام، فإنه يكره له الأخذ منه ولا يحرم، وانظر الفتويين رقم: 27430، ورقم: 27895.

والحاصل أن تعامل أخيه بالحرام أو بالشبهة لاعلاقة له بشرعية الشهادة أو عدم شرعيتها، ولا يوجب تركها ولو كان ما يأخذه منه حراما.

 والله أعلم.