الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما خطا كان أو لفظاً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

 ولأن العقد هو شريعة المتعاقدين. وبالتالي فتحديد حقك في بدل السفر إنما يترتب على العقد الذي وقعته مع الجهة التي تعمل عندها.

فإذا كان بينك وبين تلك الجهة اتفاق أن استحقاقك لبدل السفر تابع لمحل إقامتك بالفعل، أو كان هناك عرف يقضي بذلك فالواجب التزام ذلك، ولا يجوز التحايل لتغييره بأي وجه. وإن كان العقد يتضمن غير ذلك فالواجب التزام ما يقضيه العقد.

مع العلم أن تغيير ما في البطاقة إذا كان يؤدي إلى الكذب فإن ذلك لا يجوز إلا لمسوغ، وراجع في مسوغات الكذب فتوانا رقم: 7432.

والله أعلم.