الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لصاحب الشركة أن يقتطع بعض أجر أي من عماله عقوبة له أو تعزيراً على خصام وقع بين العامل وغيره من زملائه، لأن ذلك من أكل مال الناس بالباطل ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبوداود وحسنه الألباني.

والتعزير بالمال حتى مع اختلاف أهل العلم في جوازه فليس إلا لولي الأمر أو  نائبه وليس لآحاد الناس وعامتهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97393.

والله أعلم.