الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإنفاق على أن يدفع المقاول إيجاراً شهرياً للسائل إذا لم يفرغ من بناء الشقة في مدة محددة ويصل بدفع هذا المبلغ إلى أجل غير مسمى، اتفاق غير صحيح، لأنه يؤدي إلى ظلم للمقاول وأكل ماله بالباطل، أرأيت لو استمر المقاول في التأخير إلى سنوات؟ ألا ينتج عن هذا أن السائل قد يأخذ أكثر من قيمة الشقة أو مثلها، مع حصوله على الشقة نفسها؟ وهذا ما لا يجوز طبقاً للقواعد الشرعية المقدرة، إذ يؤدي إلى الربح دون مقابل.

وما ذكره السائل في سؤاله الجديد لا يغير من الأمر شيئاً، وما زلنا على قولنا إنه لا يستحق تعويضاً إلا بقدر الضرر الذي يلحقه بسبب تأخر المقاول عن تنفيذ التزامه، لا بمجرد التأخر، وهذا الضرر يمكن تحديده من قبل أهل الخبرة والعدل في مكان السائل.

والله أعلم.