الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا يجوز لك أن تقابلي هذا الرجل ولا أن تستقبليه إلا بعد فسخ خطوبتك من الأول، لأنك ما دمت قد ركنت إليه وركن إليك وتمت الخطبة فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.

ولا يجوز لك أنت أن تستقبليه للخطبة لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد صرح أهل العلم بأنه يجوز للمرأة ولوليها أن يرجعا عن الخطبة إلا إذا كان الرجوع لأجل الخاطب الثاني.

 جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال بعض: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره، وقد صرح به ابن عسكر في شرح العمدة، قال العدوي: أي إذا لم يكن سبب الرجوع خطبة ذلك الغير وإلا حرم. انتهى.

وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. انتهى.

والله أعلم.