عنوان الفتوى : سرق أدوية وباعها ثم تاب فكيف يبرئ ذمته
أنا شاب أعمل أمين مخزن بمستشفى، والشيطان سول لي وجعلني آخذ من الأدوية وأقوم ببيعها، وآخذ الفلوس لي، ولكن أحسست بالندم الشديد، وأخاف من الله، ولكن المشكلة أنني لم أقدر أن أحدد مقدار الأشياء التي قمت ببيعها، لأنني كنت آخذها على فترات بعيدة، وأريد أن أرجع حقوق المستشفى ولا أريد أن يفتضح أمري، فقد ستر الله علي والحمد لله، ففكرت وألهمنى الله بهذه الفكرة فأعطيت مدير المستشفى مرة 1000ج، وبعد فترة أعطيته 1000ج أخرى، ولكن على صفة أنها تبرع من فاعل خير، وسوف أدخر مالاً وأعطيه إن شاء الله مرة أخرى، ولكن أرجوكم أن تفيدوني فى الآتي: هل هذه فكرة صحيحة وجيدة لتكفير ذنبي وأن يغفر لي ربي ويسامحني، وهل بذلك أنا أقوم برد الأمانة إلى أصحابها؟ أم ماذا أفعل؟ والأمر الثاني أنني لا أعرف بالضبط قيمة الأشياء التي سرقتها وقمت ببيعها، فماذا أفعل حتى أطمئن، وأكون رجعت كل شيء أخذته من المستشفى. فأرجو أن أكون استطعت أن أوصل لكم وأعطيتكم المعلومات الكافية حتى تجيبوا علي حتى يستريح قلبي ويغفر الله ويسامحني . فأرجوكم أفيدوني بالصحيح وانصحوني وأفتوني فى ذلك؟ جزاكم الله عنا كل الخير وعن كل المسلمين يارب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي أصلح قلبك وهداك إلى التوبة، ونسأله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، ولا ريب أن التوبة من السرقة لا تتم إلا برد المسروقات إلى من سرقت منه، فترد أعيانها إن كانت موجودة، وإلا فترد أمثالها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل، أو كان قدرها مجهولاً فترد قيمتها، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فيرده بعينه إن بقي: أي إجماعاً، وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره (أو قيمة المقوم)، مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل.
وبما أنك قد بعت تلك الأدوية ولا تستطيع تحديد مقدارها، فما عليك إلا رد قيمتها، وذلك بالاجتهاد في تقديرها بما يغلب على ظنك أنه هو القدر الواجب رده، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويكفي الرد إلى مدير المستشفى إن كان هو مالكها، أو كان يتمكن من إيصال المال إلى مالك الدواء الذي أخذته وأعطيته المال على أن يوصله إلى من يستحقه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر عنك ذنبك ويغفر لك ويسامحك. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64078 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
