الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك الإسلامي المذكور في شراء السيارة معاملة مشروعة، سواء أكانت مرابحة أوغيرها فلا حرج عليك، ولو كنت تملك أموالا أخرى ولست مضطرا إلى ذلك، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275}.

ولمعرفة شروط وضوابط جواز البيع بالتقسيط انظر الفتويين رقم: 9413، ورقم: 12927.

وأما إن كانت المعاملة محرمة كأن يقرضك ثمن السيارة بفائدة أو يشترط عليك زيادة عند التأخر في سداد ثمنها، أو قسط من أقساطها ونحو ذلك من الأمورالمحرمة، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة؛ لأنك لست مضطرا إليها، والمحرم لا يجوز ارتكابه إلا عند الضرورة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. 

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 14601، 67255، 94493.

والله أعلم .