عنوان الفتوى : شراء البيوت عن طريق مؤسسات الإيجار المالي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معلوم أن القروض الربوية حرام، نحن في تونس لا توجد لدينا بنوك إسلامية، فقط هنالك بنك سعودي للتمويل يتعامل مع الشركات لا مع الأشخاص العاديين، همي الوحيد هو شراء منزل والطريقة الوحيدة هنا هي القروض الربوية، أنا بعون الله لا أسعى إليها، فكرت في طريقة أريد استشارتكم فيها وهي أن هنالك مؤسسات الإيجار المالي-ليزينق- تشتري لك المنزل و يبقى هذا المنزل على ملكية مؤسسة الإيجار المالي، وتدفع الثمن على أقساط شهرياً، حتى الاستخلاص، يكون القسط الشهري مرتفعا مقارنةً بقرض ربوي، بعد الاستخلاص يصبح المنزل في ملكيتك. هل هذا الحل سليم ؟إن كان كذلك ماهي الشروط لتكون العملية حلالا دون أي شبهات أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالذي اتضح من سؤالك هو أن شركة  الإيجار ستشتري البيت ثم تؤجره عليك إجارة منتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فإذا انضبط العقد مع تلك الشركة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى السابقة فلا حرج في الدخول فيه. ومن أهم الضوابط أن لا تكون الإجارة ساترة للبيع بحيث يكون العقدان منفصلين ويستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجازة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

 وننبهك إلى أن من تحرى الحلال يسره الله له لقوله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.{الطلاق:3،2}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 22357،  118875.

والله أعلم.