عنوان الفتوى : لصورة التي تجريها هذه الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها
مؤخرا انتشرت شركات في مصر تدعي أنها تتعامل بالتقسيط الإسلامي و لدي هنا موقع لأحدها يشرح كيف تتم الإجراءات و لكن لدي شك في هذه المعاملة أرجو أن تفيدونا بتفصيل شرعي في كل جزء إن أمكن حتى نكون على دراية بأمرنا وهذا أيضا لأن بعض الأشخاص يسألون و يريدون حجة قوية سواء في تحريمها إن كانت حراما أو تحليلها إن كانت حلالا، وهذه شركة اسمها كونتكت. تفصيل المعاملة الإسلامية هو : شروط الحصول على السيارة:- العمر من 21 – 59 عام. يمنح التقسيط للمصريين و الأجانب المقيمين في مصر. التقسيط لكل من الموظفين و ذوى المهن الحرة. البرنامج:- إمكانية تقسيط حتى 75% من قيمة السيارة . متوسط العائد 11.66 %. فترة سداد حتى 5 سنوات. يمكنك تقسيط سيارتين معا بدون تأمين، يمكنك تقسيط حتى600000 جنيه و بحد أدنى 15000 جنيه. ترخيص وتجديد ترخيص سيارتك بكل سهولة، نقوم بشراء السيارة أولا ثم يعاد بيعها بالتقسيط. خطوات بسيطة و سهله لشراء سيارتك الجديدة: عن طريق تقديم طلب شراء السيارة تبدأ الخطوات، يمكنك تقديم الطلب عن طريق أحد معارض السيارات أو موقعنا الاكترونى ( يسدد مبلغ 100 جم نقداَ كمصاريف استعلام للقاهرة الكبرى و لباقي المحافظات يسدد مبلغ من 150 جم إلى 250 جم حسب المنطقة الجغرافية). يتم الاتصال بك عن طريق أخصائي التقسيط لتنسيق ميعاد المقابلة ولاستلام الأوراق المطلوبة من إثبات شخصية، إثبات الإقامة وإثبات للدخل وبالنسبة لأصحاب العمل يتم إضافة أوراق إثبات النشاط وكشف حساب بنكي حديثا. تتلقى مكالمة تليفونيا خلال 72 ساعة بالحد الائتماني المسموح لك، وعند توافر السيارة تقوم بزيارتنا وإحضار المستندات الآتية للتعاقد: مستند إثبات الشخصية دفتر الشيكات وفي حالة عدم وجود دفتر شيكات يتم مساعدة العميل في فتح حساب و استصدار دفتر الشيكات. توكيل بالسيارة لصالح شركة كونتكت لتجارة السيارات موثق بالشهر العقاري. قيمة مقدم السيارة عقب استلام السيارة من المعرض تقوم الشركة بمساعدتك في إنهاء إجراءات الترخيص باسمك ومحضره لصالح الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
|
فهذا التعامل الذي تقوم به الشركة المذكورة هو ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق في عدة فتاوى أن بينا الضوابط الشرعية لهذا البيع، فراجع في بيان ذلك الفتوى رقم : 119462، والفتوى رقم : 119587، وما أحيل عليه فيهما . وبالنسبة للصورة التي تجريها الشركة المذكورة فالذي نراه أنها تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها، ولكن فيها نظر في بندين: الأول: اشتراط إحضار العميل لتوكيل بالسيارة لصالح الشركة. فإذا كان معناه أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري، وأنه يمكن للبنك التصرف فيها عند تعذر السداد فهذا غير جائز لأنه شرط على خلاف مقتضى عقد البيع، ويغني عن هذا الشرط رهن السيارة حتى تستوفي الشركة كل الثمن. وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 48318، والفتوى رقم: 74899. الثاني: استلام السيارة من المعرض. فإذا كان المشتري يأخذ السيارة من المعرض الذي قامت الشركة المذكورة بشراء السيارة منه فهذا الأمر له حالتان: إحداهما: أن تكون الشركة المذكورة تقبض السيارة من المعرض وتنتقل ملكيتها إليها قبل بيعها للمشتري فهذا بيع صحيح، الثانية: أن تكون الشركة المذكورة لا تقبض السيارة من المعرض القبض المعتبر شرعاً، وإنما تكتفي الشركة المذكورة بإرسال العميل ليأخذ السيارة من المعرض مباشرة، وفي هذه الحالة يكون هذا العقد غير جائز، لقيام الشركة ببيع السيارة قبل تملكها وقبضها، والبيع قبل القبض مما ورد النهي عنه . وراجع للفائدة الفتوى رقم: 108095. والله أعلم. |
