الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قرر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن شرط الواقف يجب اعتباره إن أمكن، وكان موافقا للشرع، ولا يخالف إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، وانظر الفتوى رقم: 116709 .

وإعطاء من يقوم بالوقف أجرة نظير عمله جائز ولو من مال الوقف، ما لم يوجد متبرع بالعمل، وانظر الفتوى رقم: 47716.

وعليه؛ فإذا كانت هذه الدورات التأهيلية تساعد الموظفين على تمام النظر في الوقف وصرف أمواله على وجهها فيجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه من مصحلته، وأما إذا لم يكن لهذه الدورات أثر في مصلحة الوقف فلا يجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه إنفاق لمال الوقف في غير مصلحته فلم يجز، وقل مثل هذا في المصاريف الإدارية .

والله أعلم.