الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبالغ التي تدفعها الشركة التي تعمل بها قد تكون رشوة محرمة في حق الراشي والمرتشي، وقد تكون محرمة في حق المرتشي. كأن تكون الجهات المعنية بالمناقصة تمنع المستحقين لها إلا بدفع رشا، ولا تجد الشركة بداً من الوصول إلى حقها إلا بدفع ذلك، فهذه تحرم على الآخذ لا المعطي. وبالتالي لا حرج عليك في تسجيل وحساب هذه العمولات.

وإن كانت الشركة تدفع هذه العمولات للوصول إلى ما لا تستحق، فالمعطي والآخذ آثمان، ولا يجوز الإعانة على هذا الحرام بكتابة أو تسجيل ونحو ذلك.. وينبغي لك أن تنصح مسؤوليك بهذا الخصوص، وعليك الامتناع عن حساب ما علمت أنه رشوة محرمة، وأما ما كان مباحاً في حق المعطي فلا مانع من حسابه.

والله أعلم.