الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد أن الشخص يشتري السيارة من صاحبها الأول عن طريق شركة مالية فهذه المعاملة لها صورتان:

الأولى: أن يتم شراء حقيقي من قبل الشركة أولا، ثم تقوم الشركة ببيع السيارة للطرف الثاني بزيادة على الثمن الأول فهذا بيع مرابحة جائز. وراجع في شروطه الفتوى رقم: 34421 .

الثانية: أن تقوم الشركة بإقراض المشتري ثمن السيارة وتسليم الثمن إلى البائع مباشرة، ثم يقوم المشتري بعد ذلك برد المبلغ مع زيادة فهذا ربا.

وعلى من أقدم على هذا التوبة إلى الله، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، ولا يلزمه بيع السيارة وحسبه التوبة.

والله أعلم.