عنوان الفتوى : الإضراب عن العمل وحكم خصم الرواتب أثناء الإضراب
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يصح الدخول في إضراب عن العمل لمدة طويلة أو غير محدودة للمطالبة بحقوقنا من الجهة الوصية علينا.. وأخذ أجرتنا عن تلك الأيام التي توقفنا فيها عن العمل، ثم هل علينا إثم إذا وقع ضرر على آخرين ممن يستفيدون من عملنا، وإذا خصمت الجهة الوصية من راتبنا عن تلك الأيام، ردعا لنا وزجراً، فهل يصح لنا الرجوع للعمل لكن دون إنجازه على الجهة المطلوبة، أو الحضور إلى مقر العمل دون العمل، على جهة المقاصة؛ هذا مقابل ما خصم منا؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواز الإضراب إذا تعين طريقاً لنيل الحق، وذلك في الفتوى رقم: 106055 فتراجع.
وحيث كان الإضراب مشروعاً فلا يلحق المضربين إثم إذا تضررت جهة العمل، ولا حق للجهة في خصم رواتب المضربين أثناء إضرابهم إذا كان سبب امتناعهم عن العمل جاء من قبلها لا من قبلهم، فالمفترض أنهم باذلون أنفسهم للعمل إذا أعطوا أجورهم كاملة غير منقوصة.. فإذا خصمت الجهة من رواتبهم ظلماً وعدواناً جاز لهم أن يمتنعوا عن العمل بقدر ما خصم من رواتبهم.
والله أعلم.
