الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولا أن نبين أن الأرض إذا كانت عمومية، فإنه ليس لأي أحد أن يستغلها على النحو المذكور، إلا بترخيص من السلطة الحاكمة. ومن استغلها دون ترخيص فإنه يعتبر متعديا، وبالتالي يكون ضامنا لما ينجم عن ذلك التعدي، وفيما يخص سؤالك فإنه لا يصح على أية حال إبقاء هذه الأشجار على هيئة يترتب عليها مثل هذا الضرر المذكور بحوادث السيارات ونحو ذلك، لما في ذلك من تعريض الأرواح للإزهاق، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

وقد صرح بعض أهل العلم وهم جمهور الشافعية والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة بأن الشجر المؤذي يقطع من الحرم. مع أن النهي أن يعضد شجره ثابت ومشهور. وقال الشوكاني: الشجر المؤذي لم يرد دليل يدل على الترخيص فيه، لكن إذا كان نابتا في الطريق مثلا على وجه لا يمكن المرور إلا بحصول ضرر منه فقواعد الشريعة تدل على جواز قطع ما كان ضارا. اهـ من السيل الجرار.

وعليه، فإن كان تهذيب هذه الأشجار بالأخذ منها يمنع ضررها، فيجب تهذيبها بأن يقطع منها ما يمنع ضررها. وإذا كان ضررها لا يزول إلا بقطع أصلها وجب فعل ذلك. فإن أبي صاحبها بعد نصحه وتذكيره ولم يأذن لكم بذلك، فارفعوا الأمر إلى الجهات المسؤولة عن أمن الطرق والسلامة في المرور، ولا تباشروا ذلك بأنفسكم منعا للفتنة وإشاعة الفوضى. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 63086.

والله أعلم.