الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114،  14288،  23419.

ولا معرفة لنا بمدى التزام البنوك المذكورة للضوابط الشرعية فعليك أن تتحرى عن ذلك ، ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858 ، 72004 .

كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.

والله أعلم.