الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي لصحة النكاح. قال الزيلعي في تبيين الحقائق: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية.

وعليه؛ فالعقد المذكورة ماض عنده ما لم يكن هنالك مانع غيره.

 وأما التوثيق فلا يشترط لصحة العقد لكن لا ينبغي تركه لئلا تضيع الحقوق، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57310، 98443، 103365.

والله أعلم.