الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بالدعاء بأن يكون الشخص المذكور زوجاً لك، فالله سبحانه أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  {غافر:60}، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة، وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه من فتح له منكم باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة... انتهى.. وقد روى الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً: إن الله يحب الملحين في الدعاء.

وكان الصحابة يسألون الله عز وجل كل شيء حتى الملح...

 واعلمي أن الدعاء لا يذهب هباء، فإن الداعي موعود بأحد ثلاثة أمور، إما أن يعطيه الله ما سأل، وإما أن يدخر له ويثاب عليه في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما سأل، فمن دعا الله تعالى بإخلاص بعد تحصيل شروط الإجابة، وانتفاء موانعها فإن دعوته مستجابة إن عاجلاً أو آجلاً أو يدخر له مقابلها من الثواب ما هو خير منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فإن أجاب الله دعاءك وقدر لك الزواج بهذا الشاب فاحمدي الله وإن صرفه عنك فاعلمي أنه سبحانه يدخر لك ما هو خير، ويعلم ما يصلحك ويناسبك فارضي بما قسم الله عز وجل، وتذكري قوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

 أما قولك إنك تحسين بأنه لا أمل في الارتباط بهذا الشاب فهذا لا ينبغي لأنه قد يصل إلى سوء الظن بالله تعالى، وهو حرام فينبغي للمرء أن يحذر منه، بل إن القرآن قد حكى هذا الخلق وعده من صفات المنافقين، كما قال سبحانه: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ  {الفتح:6}، فعليك أمة الله أن تحسني الظن بربك حتى ولو حرمت الزواج من هذا الشخص، فاعلمي أن قضاء الله دائماً هو الخير لعبده المؤمن..

 وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 103765.

والله أعلم.