الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحديث: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، أخرجه البخاري ، وهو حديث يصور قمة المساواة في المواطنة الحقوقية والمدنية ويعتبر بحق قفزة قانونية إسلامية تتيح حرية الولاية وحقها بالمواطنة الإنسانية فقط لا بجنس أو لون أو عرق، لقد أعطت الأجناس كافة بالتساوي هذا الحق الدستوري منذ فجر الإسلام قبل 1400 سنة وهو ما لم تستطع الأنظمة المعاصرة بعد الخروج بأريحية صادقة إليه، بل لا زالت تعاني العنصرية الهمجية ضد الأجناس لونا ووطنا.

وبهذا المنطق يفهم الحديث أنه حديث قانوني في المساواة ولو وجد من هذه صفته كائنا من كان فله حق السمع والطاعة إن تأمر وأخذ مقاليد الأمور، فلم يرد الحديث للامتهان بل للامتنان، ولم يرد العيب بل دفع العيب حتى لا يجعل ذلك أهل العصبيات مسوغا للخروج على الأسود لو تولى.

فأفاد الحديث أن هذا ليس بمانع ولا عيب بل يجب السمع والطاعة له حال ولايته لغيره بلا فرق.

والله أعلم.