عنوان الفتوى : مسائل تتعلق بالوكالة وتصرف الوكيل
سؤالي هو عندي أقارب سكنوا في إحدى دول الغرب وأنا ساكن في العراق وقد كلفني أن أشتري له دارا للسكن في العراق وأن أكتب هذا الدار باسمي في دوائر العقاري؛ لأنه لا يستطيع أن يكتب البيت باسمه حسب القانون العراقي في وقتها، أنا في البداية رفضت لأنه سيكون عليه أرشيف في الضريبة، وبعد اتفاق معه أن يتحمل هو التكاليف الخاصة في بيته فقط وأن يشتري لي سيارة كهدية أو كأتعاب لي وكان الاتفاق على السيارة ونوعها وثمنها في ذلك الوقت بالتحديد سنة 2001 ونوعها تويوتا صالون موديل 1980 وقيمتها التقريببه تساوي 2800دولار في وقتها, اشتريت له البيت وسجلته باسمي حسب الاتفاق ولكنه ظل يماطل في تسديد ما عليه من اتفاق وكنت أذكره عدة مرات ويتحجج ويؤجل الأمر وهو شراء السيارة استمر هذا الأمر إلى سنة 2003 بعد التغيير الذي حدث في العراق فقدرت في رأسي أن أبيع البيت وأشتري له دارا في منطقه زراعية. وفعلت هكذا للأسباب التالية: - 1--حتى أتمكن من الحصول على حقي من الاتفاق. 2--كي يكون لي فرصه أن أستفيد ماديا من عملية دلالية البيع والشراء ومتابعة بناء البيت الجديد والحصول على أجور الإشراف والمتابعة. 3- فائدة له أيضا حيث سيكون له بيت أكبر حجما ومساحة ويكون كذلك في منطقه أجمل, بعت البيت واشتريت له الأرض أخبرته استغرب بالبداية لكن فرح بعدها كثيرا وطلب مني أن أصور المنطقة الجديدة له وبعد أن صورتها له فرح أكثر وقال: هذا ما كنت أحلم به أنا وأطفالي وكلفني بمهمة ثانية وهي بناء بيت له في هذه الأرض الجديدة, فقلت له: أريدعليها أتعابا وأنت لم تدفع لي إلى الآن أجور الاتفاق القديم، فأجابني أنه حقك وأول ما يأتي للعراق أو يزيد عنده مال فسوف يعطيني أتعابي، ولم يتم الاتفاق بالضبط كم هي أتعابي بهذه الخطوة وهي بناء البيت وإدارة هذه الأرض الزراعية لأني كما ذكرت أنه من أقاربي فلم أكن حادا جدا معه بسبب الحياء, قمت بتكليف أحد المهندسين قام ببناء البيت وقمت أنا بالإشراف العام على العمل ومتابعة العملية وكان هناك أجور نقل وغيرها كثير من المصاريف في عام 2006 رجع إلى العراق وقمنا بتصفية الحسابات وتسليمه الأمانة وهي البيت بناء على طلب مني كوني مشغولا بمهنتي وهي الطب في وقتها, وقدمت له قائمة بالحساب وما تم صرفه على البيت من أول ما بعت البيت القديم إلى يومها وكان من ضمن الحسابات في هذه القائمة بند ينص على أجور إشراف ومتابعة وبند آخر دلالة بيع وآخر دلالة شراء وهذه الأموال كانت لي؛ لأني أنا من قمت بعملية البيع والشراء وكذلك أنا من قمت بالإشراف ولكن من غير أن أكتب أنه إلي أو أقول له إني أنا من أشرف على البناء وغيرها, حيث قلت في نفسي أفضل من أن أستخدم رجلا غريبا يشرف على العمل وكذلك خصمت من الدلال وأعطيته جزءا وأخذت الباقي لي كل هذا مبين في الورق كما قلت، نظر إليها قريبي واقتنع بها وانتهت المسألة بتنازلي عن الدار وتحويلها باسمه وكتب لي هو ورقه أنه استلم الأمانة كاملة مني وأنه ليس بذمتي أي شيء، وكان هذا الاتفاق واللقاء بحضور شهود، وقلت له إني الآن أطالبك فقط مبلغ السيارة وعليك أن تأخذ بنظر الاعتبار تغير الموديلات ونوعياتها وأسعارها وبسببك لأنك أخرت تسديد المبلغ من2001 إلى الآن ونحن في 2006 فقال: إني أول ما أرجع لبلدي سوف أحاول أن آخذ قرضا من البنك أو أدبرالمبلغ ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور نوضحها لك في النقاط التالية:
1- العقد الذي تم بينك وبين قريبك كما فهمنا من سؤالك هو عقد وكالة بأجر، وهو من العقود الجائزة، وعلى الوكيل أن يفعل ما فيه مصلحة موكله، وعلى هذا فما اتفقتما عليه من أجر فواجب على قريبك أن يسلمك إياه.
2- ما قام به قريبك من مماطلة في تسديد ما عليه، فإن كان معسراً فالواجب عليك إنظاره إلى حين ميسرة، وإن كان موسراً فلا يجوز له المماطلة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه.
3- لا يجوز لك أن تبيع البيت بغير إذنه عوضا عما لك في ذمته من الدين، إلا إذا ثبتت مماطلته في وفاء الدين، وذلك من باب الظفر بالحق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42472، . والفتوى رقم 55480.
وما قمت به من شراء الأرض تصرف فيما لم يأذن لك فيه موكلك، فيكون موقوفا على إجازة الموكل أو رده. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 41571، والفتوى رقم: 55574، وما دام موكلك قد رضي بهذا التصرف فقد صارت هذه الأرض ملكاً له.
4- ما كلفك به من عمل في بناء البيت فهذه وكالة أيضاً، وقد أخطأتما بعدم الاتفاق على أجر، ولا يصلح الحياء أن يكون سبباً لعدم الاتفاق فإن في تحديد الأجر حفظ الحقوق وقطع النزاع، ويجب لك أجر المثل في هذه الحالة، وننبهك إلى أن الواجب عليك أن تبين لموكلك ما قمت به من أعمال وما أنفقته من مال ولا يجوز لك أن تضيف أجور ما قمت به مما تسميه أنت دلالية بيع وشراء على أن من قام بهذا غيرك فإن في ذلك كذب وخداع.
5- أما مطالبتك بمبلغ السيارة كأجرة الوكالة الأولى ففي ذلك تفصيل، إذا كان الاتفاق على سيارة محددة المواصفات فالواجب عليه هو هذه السيارة، فإن تعذر الحصول عليها فلك قيمتها، أما إذا كان الاتفاق على مبلغ محدد كثمن لهذه السيارة فلا تستحق إلا هذا المبلغ بغض النظر عن ارتفاع أسعار الموديلات؛ لأن هذا المبلغ هو دين في ذمة قريبك، واشتراط الزيادة في الدين ربا، لكن إن رضي قريبك من غير شرط ولا مواطأة أن يعطيك ما هو خير من الدين الثابت لك جاز له ذلك، لأن هذا من حسن القضاء، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 96169.
وكما يجب عليك أن تبين له أن المبلغ الذي أنفق للإشراف والمتابعة والدلالية قد أخذته لك مقابل القيام بهذه الأعمال فإن رضي جاز لك أخذ هذه الأجور وإن لم يرض وجب لك أجر المثل.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية. ونوصيك أنت وقريبك بصلة الرحم فيما بينكما ونذكركما بحقارة الدنيا وأنها لا ينبغي أن تكون سبباً لقطع الأرحام.
والله أعلم.
