عنوان الفتوى : حكم ما تقوم به الشركة الوطنية العقارية التونسية من تمويل لمشاريع سكنية
أحدثت الدولة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT)، أول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية. و بوصفها المتدخل الوحيد باسم الدولة في مجال السكن، فقد كلفت الشركة في ذات الوقت بمهام المقسم والباعث العقاري و مؤسسة إقراض. وفي سنة 1973، قررت الدولة إعادة هيكلة القطاع وتحديد مهمة الشركة في البعث العقاري و إسناد مهام تهيئة الأراضي و تمويل بناء المساكن على التوالي إلى الوكالة العقارية للسكنى (AFH) و الصندوق الوطني للادخار السكني الذي تم تحويله بعد ذلك إلى بنك الإسكان حاليا(BH)فهل يجوز التعامل مع هذه البنوك لشراء مسكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لا ندري طريقة هذه البنوك في التعامل في شراء المساكن، فإن كانت البنوك تشتري المسكن فيدخل في ملكها ثم تبيعه للعميل مقسطا بثمن أعلى من ثمن الشراء فلا حرج في شراء المساكن عن طريقها.
أما إذا كانت تتولى تسديد ثمنها عن المشتري ليسدد لها المشتري الثمن المقرض بزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمقرض كان حراما وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وراجع الفتوى رقم: 80040.
والله أعلم.
