الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عملكم في بيع السيارات مباح من حيث الأصل؛ لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275}... وهؤلاء الأشخاص الذين يشترون السيارات عن طريق القروض الربوية إما أن يأتوكم قبل البدء في إجراءاتهم المتعلقة بالقرض أو بعد الانتهاء منها، فإذا جاؤكم قبلها وطلبوا منكم ما يعينهم على القرض كأن يطلبوا عرض سعر يقدم إلى البنك فالذي يظهر أنه لا يجوز لكم تلبية طلبهم لما في ذلك من الإعانة على الإثم إن علمتم أنهم يطلبون ذلك من أجل القرض الربوي، أما إذا جاؤكم وقد انتهوا من إجراءاتهم فنرجو أن لا يكون هناك حرج في البيع لهم لعدم وجود المعنى الأول وهو الإعانة على الفعل، فالقرض الربوي قد حصل، ومعاملة هؤلاء في مبلغ القرض صحيحة لعدم تعلق الحرام بعين المال في هذه الصورة، وإنما يتعلق الحرام بذمة المقترض.

 وراجع للمزيد الفتوى رقم: 107176.

والله أعلم.