عنوان الفتوى : حكم شراء السيارات التي تبيعها شركات التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اطلعت على فتاويكم في حرمة التأمين التجاري و على قرارات المجامع الفقهية وسؤالي هو ما حكم شراء سيارة من شركات التأمين حيث إن الشركة أحيانا تصنف السيارة بأنها كاملة التلف و تعوض صاحبها والذي يكون غالبا من نوع التأمين الشامل و تستلم الشركة العربة و تبيعها في السوق ما حكم الآتي: 1- شراء العربة من شركة التأمين 2- الشراء ممن اشتراها من شركة التأمين سواء أجرى عليها صيانة أو لم يجر إلا أنها دخلت في ملكه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

اختلف العلماء في معاملة الشخص في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد على قولين والراجح عندنا الجواز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تملك الشركة التأمين للسيارة المتضررة بموجب عقد التأمين التجاري يعد تملكا بعقد فاسد، فإذا عرضتها للبيع بعد ذلك فهل يجوز شراؤها منها أم لا؟

فهذه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا مانع من معاملة من بيده مال مقبوض بعقد فاسد برضى الدافع لأن الحرام ترتب في ذمة القابض أو العاقد لا في عين المال، ومنهم من ذهب إلى المنع لأن المقبوض بعقد فاسد لا يملك فلا ينعقد فيه تصرف فهو باق على ملك صاحبه الأول.

جاء في فتاوى ابن تيمية: وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت.انتهى

ونحن نذهب إلى القول الأول، وبالتالي لا مانع أن تشتري السيارة التي تبيعها شركة التأمين، وكذلك ممن اشتراها من شركة التأمين.

وراجع لمزيد من الفتوى رقم:104631.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري