الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن أصل المرابحة جائزة بضوابطها الشرعية، وراجعها في الفتوى رقم: 5937 .

 وأما أخذك زيادة في السعر من البنك فلا يجوز، لأنك أولا لست طرفا في الصفقة التي تتم بين صاحب السيارة وبين المصرف فبأي وجه حق تأخذ هذه الزيادة، فثمن السيارة الذي يدفعه البنك هو لصاحب السيارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن في أخذ هذه الزيادة نوعا من التحايل على الربا.

والله أعلم.