خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالميت إذا لم يكن له ورثة من عصبة أو ذوي رحم فإن ما تركه من مال ينفق في مصالح المسلمين العامة ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19739، أما الشخص الذي عثر على هذا المال فلا حق له فيه ولا يجوز له الاستيلاء عليه، وهو أمانة في يده، ومقتضى الأمانة أن يبحث عن وارثه، فإن لم يجده دفعه إلى القاضي الشرعي -كما تقدم- ليفعل فيه ما هو مفترض في هذا المال، فإن لم يجد قاضيا شرعيا يقوم بذلك قام هو بإنفاقها في مصالح المسلمين.

جاء في فتاوى ابن تيمية: فإذا كان في يد الإنسان عضوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية. اهـ

والله أعلم.