توفي الأب وترك عماره ملك – وله عدد من الأبناء ذكور وإناث . وكان يعمل مقاول مباني بماله الخاص – يبنى العمارة ثم يؤجرها ثم يبيعها وهكذا وقد أقام بعض أولاده في بعض هذه العمارات التي تم بيعها كمستأجرين بها . طريقه تقسيم الإرث : رفض الورثة جميعا أن يكون لكل منهم نصيب شرعي بعمارتهم الإرث – وأن يكونوا جميعا شركاء في كل ذرة بها – أي أن العمارة تكون على المشاع بينهم – ولا يقسم بها حسب الشرع إلا إيرادها فقط . وذلك على الرغم من وجود أماكن بها تكفى جميع الورثة – إلا أن الورثة جميعا بها لايكونون فيها إلا مستأجرين فقط – وقيمه الإيجار لكل منهم على حسب سعر وقت إقامة كل منهم بها . يعتبر الورثة أن ذلك الوضع هو الأصوب لأن البعض منهم كان مستأجرا خارج العمارة الإرث ( قانون قديم بأبخس الأسعار ومدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا ).