الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالأرض المخصصة للمقابر الأرض الموقوفة من قبل الدولة أو من قبل الأشخاص لهذا الغرض فإنه لا يحل بيعها ولا شراؤها، كما هو المقرر في الوقف من أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وفي الصحيحين من حديث: عمر وفيه: .... فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب... الحديث.

وإذا كانت هذه الأرض من الأراضي غير الموقوفة واشتراها الشخص بطريقة شرعية من مالكها فلا مانع من شرائها وبيعها لآخر بالثمن المتراضى عليه، لحديث: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه وغيره.

 وراجع في شروط صحة الوقف الفتوى رقم: 74508.

والله أعلم.