الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تثق بقدرتك على السداد أو كان ما لك على الشركة يوازي المبلغ الذي تريد اقتراضه فلا بأس بأن تقترض من الشركة، وراجع الفتوى رقم: 12865.

وهذا المبلغ المقترض يعتبر دينا عليك بالغرض المذكور، إلا إذا كان مساويا للدين الذي لك على الشركة جنساً وقدرا وحلولاً وتأجيلاً فإنه تقع المقاصة بين الدينين ويسقطان، فإن تفاوتا في القدر حصلت المقاصة في القدر المشترك فقط، وبقيت الزيادة دينا على من هي عليه، وهذه المقاصة تعرف عند الفقهاء بالمقاصة الجبرية، ولا تتوقف عندهم على تراضي الطرفين، ولا على طلب أحدهما، ولهم فيها شروط وتفاصيل تطلب من مظانها في كتب الفقه.