الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يخرج عن هذا الشخص من ماله هو الخاص ما وجب على هذا الشخص أن يخرجه ويتخلص منه إذ إن هذه الأموال النقدية لا تتعين بالتعيين ويقوم بعضها مقام بعض حيث إن المقصود منها هو ماليتها لا عينها، وقد تقدم توضيح ذلك في الفتوى رقم: 42973.

 ولكن عليه أن يعلم هذا الشخص بذلك لعدة أسباب:

الأول: أن حقيقة إخراج هذا المبلغ عنه هو هبة هذا المبلغ له ثم التوكل عنه في قبضه وإخراجه وذلك كله يفتقر إلى قبوله فيما يتعلق بثبوت الملك في الهبة والإذن فيما يتعلق بالتوكيل.

الثاني: حتى يثاب على التخلص من الحرام فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

الثالث: حتى لا يخرج هذا المقدار مرة أخرى إذا تاب وأراد التخلص من الحرام.

وإذا ربح صاحب المال الحرام من المليون مليونا آخر بطريق شرعي فهل المليونان حرام؟ في ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء ينبني عليه ما هو المقدار الذي يخرج عن هذا الشخص، وقد تقدم بسط الخلاف في هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65832، 50478، 57000.

والله أعلم.