عنوان الفتوى: الفتوى بدون ذكر المرجع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بالمرجع ذكر الكتاب الذي استند عليه في فتواه فلا يلزمه ذلك، لأن مقام الفتوى لا يقتضي ذلك، وإن كان المقصود بالمرجع المستند من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين فيلزمه أن يكون عالماً بمستنده في الفتوى، لأنه يحرم الإفتاء في دين الله بالرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول، قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. انتهى
ونقل ابن القيم في كتابه المذكور عن الإمام أحمد أنه قال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.
وأنه قال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم؛ وإلا فلا ينبغي.
لكن لا يلزم المفتي ذكر مستنده في الفتوى، ولمزيد من الفائدة عن أدب الفتوى راجع الفتوى رقم:
14585.
والله أعلم.