عنوان الفتوى: الألباني.. ومنهجه في الحُكمُ على الأحاديث

الحمد الله رب العالمين أن رزقني الرغبة بالبحث عن الأحاديث الصحيحة, وأن أميزها عن سواها، فأصبحت كلما أرى حديثا أبحث عنه في موقع موثوق -لا أعلم إن كان ذكره في موقعكم ممنوع أم لا؟، وهو: الدرر السنية. وكنت دائما عندما أجد حديثا صححه الألباني, أثق بأنه حديث صحيح حسب نصيحة نصحني إياها صديق لي. ولكن تفاجأت عندما أخبرني أحد الشيوخ أن الألباني حسب قوله بالحرف: من الألباني؟! ومن هو حتى يصحح أحاديث نقلها البخاري، ومسلم؟! وقال: الألباني له مقاطع صوتية يطعن فيها بالشيوخ. وقال: الألباني؟! وهل سمعت يوما بعالم لا شيخ له؟! هذه مقتطفات مما قاله ذلك الشيخ, ولكن أنا -بطبيعة الحال، لا أحكم على الشخص إنما أحكم على عمله. ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشيخ الألباني -رحمه الله- من أعلم أهل هذا العصر بالحديث. وانظر ما نقلناه عن سماحة الشيخ/ ابن باز في الفتوى رقم: 50917، وقد وصفته اللجنة الدائمة في إحدى فتاويها بأنه: "واسع الاطلاع في الحديث، قوي في نقدها, والحكم عليها بالصحة أو الضعف، وقد يخطئ" اهـ.
والمقصود بعبارة: (صححه الألباني): أنه حكم عليه بالصحة؛ لأنه استوفى شروط الحديث الصحيح من وجهة نظره. وانظر الفتوى رقم: 67188، وما أحيل عليه فيها.
وقد بينا آلية الحكم على الأحاديث عمومًا في الفتوى رقم: 35715، كما تكلمنا بخصوص منهج الألباني في ذلك في الفتوى رقم: 232957.
وعمومًا: فالحكم على الأحاديث أمر يدخله الاجتهاد, ويسوغ فيه الاختلاف. وانظر للفائدة الفتويين 259063، 245137, وإحالاتهما. 

وراجع بشأن الأدب في انتقاد العلماء الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 94951، 27583، 15701.

والله أعلم.