الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كان المال الذي استلمت الزوجة والبنت الكبرى شيكه؛ إن كان في حقيقته مستحقات للميت على جهة العمل، أو غيرها، فإنه يعتبر من جملة التركة، ويقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية، وإن كان هبة من الدولة، أو جهة العمل، وليس مستحقات للميت عليها، فإنه يُقسم بين من تعينهم تلك الجهة، فإذا خصصته لزوجته وأولاده القصر كان لهم ، ولا شيء لبقية الورثة، لأنه ليس ميراثًا، وانظري الفتوى رقم: 165939، والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد.
والله تعالى أعلم.