عنوان الفتوى: حُكمُ النكاح بلا ولي إذا أمضته المحُكمُة الشرعية

إخواني في الله: أنا شاب متزوج، ولكن البعض أشاع عدم شرعية زواجي فأحب أن أستفسر عن شرعيته، وما العمل في حالة عدم شرعيته. أنا شاب مصري تزوجت من فتاه تونسية، وكان الزواج بمصر في محكمه الأسرة، ولكن لم يكن هناك لا ولي ولا موافقة الولي ولا موافقة السفارة التابعة لها هذه البنت. وحينما تم كتابه المهر تم كتابه ألف جنيه مصري، ولكني لم أعطها أي شيء، لأن كل النقود التي كنت أحملها هي من ملكها الخاص وهي كانت متنازلة ولا تريد أي شيء مني. مع أن أغراض المنزل والعفش والشبكة هي التي تكفلت بهم بعد أن أخذت قرضا من البنك مقابل أني أعدها أني سوف أردهم للبنك حينما يتيسر لي الأمر. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج من قبل. فسؤالي الآن هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ حيث إنها تجاوزت السن القانوني وهو 21 سنة؟ فهل هذا الزواج شرعي أم يحتم علي الزواج منها مرة أخري بحضور والدها وبمهر جديد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة النكاح، فلا يصح تزويج المرأة بدون إذن وليها خلافا لأبى حنيفة.  

لكن إذا كانت محكمة الأسرة التي باشرت عقد النكاح مستندة إلى مذهب أبى حنيفة وهو المذهب المعتمد لدى مصر في هذا المجال، فالنكاح صحيح ماض ولا يفسخ، وراجع الفتوى رقم: 98310 .

واستشارة سفارة الدولة التي تنتمي لها الزوجة غير مطلوب، وليس بشرط في صحة الزواج، كما هو الحال بالنسبة لبلوغ الزوجة السن القانوني للزواج.

وبخصوص عدم دفع الزوج مهرا للمرأة فلا يؤثر على صحة النكاح عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 80278.

كما أن التزام المرأة بتأثيث المنزل في أي حال لا أثر له على صحة النكاح.

والله أعلم.