أرشيف المقالات

2خطبة الرجل على خطبة أخيه
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة.
[1]   وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل خطب على خطبته رجل آخر: فهل يجوز ذلك؟. فأجاب: الحمد لله.
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه: ولا يستام على سوم أخيه" ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ في قولين.
" أحدهما ": أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.
" والآخر ": أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة.
ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى.
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم.
والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.
[2]   اختيار تزويج المفضول لسبب: ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الأخر لكن المرأة تكرهه وإن زوجت به لم تطعه، بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء.[3]   الولاية على الرشيدة: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة.[4]   الجارية إذا ولدت هل تكون رشيدة: وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
[5]   الخلوة والنظر للأجنبية: وكذلك مؤاخاة (المرأة الأجنبية) بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق المسلمين.
[6]   فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين.
[7]   تزوج العبد بغير إذن سيده: تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين.
[8]   مشروعية الإشهاد والإعلان في النكاح: وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته.
[9]


[1] مجموع الفتاوى: 32/ 9. [2] مجموع الفتاوى: 32/ 7. [3] منهاج السنة: 1/ 555. [4] مجموع الفتاوى: 32/ 32. [5] مجموع الفتاوى: 32/ 32. [6] مجموع الفتاوى: 11/ 546. [7] مجموع الفتاوى: 11/ 505. [8] مجموع الفتاوى: 32/ 201. [9] مجموع الفتاوى: 32/ 130.