أرشيف المقالات

2ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (3)   أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله.
واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي.   وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: قواعد لا بُدَّ فيه من معرفتها لمن شكَّ في الصلاة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الشكَّ لا بُدَّ فيه من معرفة ثلاث قواعد: القاعدة الأولى: إذا كان الشكُّ بعد انتهاء الصَّلاة، فلا عِبْرَة به إلا أن يتيقن النقص، أو الزيادة.
القاعدة الثانية: إذا كان الشَّكُّ وهمًا، أي: طرأ على الذِّهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عِبْرَة به أيضًا، فلا يلتفت إليه، والإِنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبًا عظيمًا.   القاعدة الثالثة: إذا كَثُرت الشُّكوك مع الإِنسان حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شَكَّ فيه، إنْ توضأ شَكَّ، وإنْ صَلَّى شَكَّ، وإن صام شَكَّ، فهذا أيضاً لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض وعِلَّة، والكلام مع الإِنسان الصَّحيح السَّليم مِن المرض، والإِنسان الشكّاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَة به ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 /379).   النَّفْيَ إذا وَقَعَ فله ثلاثُ مراتبٍ: قال العثيمين - رحمه الله -: "النَّفْيَ إذا وَقَعَ فله ثلاثُ مراتبٍ: المرتبةُ الأولى والثانية: أن يكون نفياً للوجود الحِسِّي، فإنْ لم يمكن فهو نَفْيٌ للوجودِ الشَّرعي، أي: نفيٌ للصِّحَّةِ، فالحديثُ الذي معنا لا يمكن أن يكون نفياً للوجود؛ لأنَّه مِن الممكن أنْ يصلِّيَ الإِنسانُ خلفَ الصَّفِّ منفرداً، فيكون نفياً للصِّحَّةُ، والصِّحَّةُ هي الوجودُ الشَّرعيُّ؛ لأنه ليس هناك مانعٌ يمنعُ نَفْيَ الصِّحَّةِ، فهاتان مرتبتان.   المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفْيُ الصِّحَّةِ؛ بأن يوجد دليلٌ على صِحَّةِ المنفيِّ فهو نَفْيٌ للكمالِ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمِنُ أحدُكُم حتى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لنفسِه))[1]؛ لأنَّ مَن لا يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِه لا يكون كافراً، لكن ينتفي عنه كمالُ الإِيمان فقط ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (4 /270).   أحوال المسبوق في صلاة الجنازة: قال العثيمين - رحمه الله -: " أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما فاتكم فأتموا))[2]. الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلًا للميت. الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع(5 /343).
الزكاة فيما تلف من الثمار والزرع: قال العثيمين - رحمه الله -: "وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب.
الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جَذِّهِ ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقًا؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /81).   مراتب الأسرار و الإظهار للصدقة: قال العثيمين - رحمه الله -: "وعليه فالمراتب ثلاث: الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما فعل النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - لما جاءه جماعة من مضر، فجعل الناس يتصدقون علنًا وأثنى النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - على من ابتدأ بالصدقة، بقوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ))[3].
ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. الثانية: أن يترجح الأسرار.
الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذا، فالإسرار أفضل لأمرين: 1 - أنه أبعد عن الرياء. 2 - أنه أستر لحال المعطى والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /207).


[1] أخرجه البخاري رقم: (13)، ومسلم رقم: (45) (71). [2] أخرجه البخاريرقم: (636)؛ ومسلم رقم: (602) (151). [3] أخرجه مسلم رقم: (1017) عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه.