أرشيف المقالات

2ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (5)   أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:   فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي.
وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: قال العثيمين - رحمه الله -: " بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه. الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز. الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل نهي النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها[1]، وعن بيع الحب حتى يشتد[2].
الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /36).   حالات رجوع الدين على المضمون عنه بعد قضى الضامن الدين: قال العثيمين - رحمه الله -: " مسألة: لو قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه؟ الجواب: نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيل، ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوض، ورجوعه لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع. الثانية: أن ينوي الرجوع فيرجع. الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها، على المذهب لا يرجع، والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها فرعاً عن أصل ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /199).   حالات رجوع الدائن عن المحال عليه المفلس من المدين: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالأحوال إذن ثلاث: حالتان لا خلاف فيهما، وحالة فيها التفصيل. الأولى: إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولًا واحدًا. الثانية: إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال. الثالثة: إذا كان رضي، ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف: إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط، فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليًّا حين كان يجهل حاله؟..
".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /222).   الوكالة للخصومة والقبض: قال العثيمين - رحمه الله -: " على القول الراجح لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: الأولى: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فهنا يملك الخصومة والقبض. الثانية: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض. الثالثة: أن يسكت، فالمؤلف يرى أنه لا يقبض. والراجح أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا، وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطاً فيكون عليه الضمان ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 384).   حالات تلف الدابة عند من اودعت عنده: قال العثيمين - رحمه الله -: " وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها. الحال الثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق عليها. الحال الثالثة: أن يودعه ويسكت. فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال الحالان هما: إذا قال: أنفق عليها، أو سكت ولم ينفق، ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنًا ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (10 /290-291).


[1] أخرجه البخاري رقم: (1486)، ومسلم رقم: (1534) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. [2] أخرجه أحمد (3/ 221)، وأبو داود (3367)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) عن أنس - رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه في الإرواء (5/ 211).