أرشيف المقالات

11المبحث الثالث من أقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم الأغاني والموسيقي ما يلي لقد اتفق جمهورهم على تحريم الغناء المقترن بآلات الطرب.
والمشتمل على ذكر أوصاف النساء، والخمور، والكذب، والافتراء ونحوها. 1- وهذا التحريم هو مذهب أبي حنيفة وسائر أهل الكوفة في ذلك الزمن كالثوري والشعبي، والنخعي فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) عن أبي الطيب أنه قال: (كان أبو حنيفة يكره الغناء، ويجعل سماعه من الذنوب، وكذلك سائر أهل الكوفة ...
) . وذكر الألوسي في تفسيره (روح المعاني) تحريمه عن أبي حنيفة، وأنه حرام في جميع الأديان.
وأن كلا من صاحب الهداية والذخيرة سمياه كبيرة. وقال (صاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار) : لا تقبل شهادة من يغني للناس؛ لأنه يجمعهم على كبيرة، وكذلك لا تقبل شهادة من يستمع الغناء، أو يجلس بمجلس الغناء أو مجلسا آخر من مجالس الفجور. وبهذا جزم الزيلعي في (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) (جـ4 ص120) .
وكذلك جزم به صاحب الفتاوى الهندية في فتاويه. فمذهب أبي حنيفة في ذلك أشد المذاهب.
وقوله فيه أغلظ الأقوال قاله ابن القيم في (الإغاثة) .
وقال فيه –أيضا- (وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدف، حتى ضرب القضيب، كما صرحوا بأنه معصية توجب الفسق فترد به الشهادة كما قالوا: إن سماعه فسق والتلذذ به كفر) . وقال أبو يوسف في دار يسمع منها المعازف والملاهي: (ادخل عليهم بغير إذن للنهي، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض) انظر (إغاثة اللهفان) . 2-وهو مذهب الإمام مالك وسائر أهل المدينة في ذلك الوقت سوى إبراهيم بن سعد الزهري وعبيد الله بن الحسن العنبري.
فقد قال الإمام مالك حينما سئل عن الغناء (إنما يفعله عندنا الفساق) يعني بذلك إبراهيم ومن شاركه.