0
صحيح مسلم
[صحيح مسلم] اسم الكتاب: لم يأتِ في جُلِّ نسخ (صحيح مسلم) تصريحٌ باسمه الحقيقي الذي وضعه له مؤلفه، ولا حتى في ما وصل إلينا من الشروح عليه كشرح المازري، والقاضي عياض، والنووي، والأُبِيِّ، ... وغيرهم، وإنما جاءَ وَصفُهُ بـ (الصحيح) في أغلبِ ذلك، وكذا في جُلِّ طبعات الكتاب القديمة منها والحديثة. وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى بعضٍ من...
صحيح مسلم
نبذة عن كتاب صحيح مسلم
- اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.
- تاريخ الوفاة: (204 - 261هـ ، 820 - 875م) .
- نبذة عن الكتاب : [صحيح مسلم]
اسم الكتاب:
لم يأتِ في جُلِّ نسخ (صحيح مسلم) تصريحٌ باسمه الحقيقي الذي وضعه له مؤلفه، ولا حتى في ما وصل إلينا من الشروح عليه كشرح المازري، والقاضي عياض، والنووي، والأُبِيِّ، .
.
.
وغيرهم، وإنما جاءَ وَصفُهُ بـ (الصحيح) في أغلبِ ذلك، وكذا في جُلِّ طبعات الكتاب القديمة منها والحديثة.
وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى بعضٍ من عنوان كتابه في قوله: « صنفت هذا (المسند الصحيح) من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة »، فسماه (المسند الصحيح)، وهو اختصار منه رحمه الله لاسمه الكامل والطويل.
وقد حقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته (تحقيق اسمي الصحيحين) أن اسم صحيح مسلم الكامل هو: (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )، وساق في إثبات ذلك نصوصا مسندة عن صاحب الكتاب.
سبب تأليفه: أبان الإمام مسلم عن دافعه من تصنيف كتابه (الصحيح) في مقدمته فقال رحمه الله: « فإنك -يرحمك الله- بتوفيق خالِقِك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تَعَّرُفِ جملةالأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامِهِ،وما كان منها في الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من صنوفالأشياء، بالأسانيد التي بها نُقِلَت، وتدَاولَها أهل العلم فيما بينهم .
.
.
وللذي سَأَلتَ - أكرمك الله - حين رجعتُ إلى تدبرِه، وما تؤول به الحالـ إن شاء الله ـ عاقبةٌ محمودةٌ، ومنفعةٌ موجودةٌ، وظننتُ حين سألتني تجشُّمَ ذلكأن لو عُزِم لي عليه، وقُضِي لي تمامُه؛ كان أول من يصيبُهُ نفعُ ذلك إياي خاصةقبل غيري من الناس .
.
.
ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القومالأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذينلا يعرفون عيوبها؛ خفَّ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت».
فظهر من كلام الإمام مسلم في مقدمته أن سبب تصنيفه لِكتابِه هو استجابة لمن طَلَب منه وضع كتاب يحوي أحاديث بأسانيد متداولةٍ عند أهل العلم في الأحكام والترغيب والترهيب، إضافة إلى انتشار الأخبار المنكرة الضعيفة بين عوام الناس؛ فنشط رحمه الله من أجل ذلك لتصنيف كتابه (الصحيح).
الرواة عن الإمام مسلم: كان للإمام مسلم العشرات من التلاميذ، أَحصى منهم الإمام الذهبي أكثر من خمسة وثلاثين، أما من سَمِعَ منه صحيحَه بالكامل، ثم رواه للناس؛ فقَدَ ذكر الضياء المقدسي في (جزء الرواة عن مسلم) منهم عشرة رواة، والكتاب « مع شهرته التامة، صارتروايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، غيرأنَّه يُروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي ».
قال الإمام النووي: « صحيح مسلم رحمه الله في نهايةٍ من الشهرة، وهو متواترٌ عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي حاصلٌ بأنَّه من تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج، وأما من حيث الروايةُ المتصلةُ بالإسناد المتصل بمسلم؛ فقد انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم ».
إذن فلصحيح مسلم روايتان متصلتا الإسناد إلى صاحب الكتاب: الأولى: رواية المشارقة، وهي رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان.
الثانية: رواية المغاربة، وهي رواية القلانسي.
عنايته بتأليفه: يظهر مدى العناية التي أولاها الإمام مسلم صحيحه من خلال ما يلي: أولا: المدة الطويلة التي استغرقها تصنيف الكتاب، قال أحمد من سلمة - وهو من تلاميذ مسلم - : « كتبت مع مسلم رحمه الله في صحيحه خمس عشرةَ سنة، وهو اثنا عشر ألف حديث ».
ثانيا: انتقاؤه لأحاديثه من ألوفِ الروايات، حيث قال رحمه الله: « صنَّفْتُ هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ».
ثالثا: عَرْضُه لكتابه على جهابذة النقاد من شيوخه، حيث قال مصرحا بذلك: « عَرضْتُ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أنَّ له علةً تركتُهُ، وكل ما قال: إنه صحيح، وليس له علة خرَّجته ».
رابعا: تَثَبُّتُه في إخراج أحاديثِ كتابِه، وتَحَرُّزُه من إخراج ما لم تتوافر فيه شروط الصحة، ويظهر حرصه هذا من خلال قوله رحمه الله في مقدمة صحيحه: « واعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحدٍ عَرَفَ التَّمْييزَ بين صحِيحِ الروايات وسقيمِها، وثقاتِ الناقلين لها من المتَّهمين؛ أن لا يروِيَ منها إلا ما عُرِفَ صحةُ مخارجه، والستارةُ في ناقِلِيه، وأن يُنَقِّيَ منها ما كان منها عن أهل التُّهَمِ والمعانِدين من أهل البدع ».
وقوله أيضا: « ما وضعت في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة».
أبواب الكتاب: لم يترجم الإمام مسلم رحمه الله لأبواب كتابه (الصحيح)، أي أنه لم يجعل لأبواب الكتاب عناوين محددة، لكنه رحمه الله كان في ترتيبه للكتاب يجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد فيجعلها متسلسلة تسلسلا فقهيا كما أشار إلى ذلك ابن القيم حيث قال: « قول مسلم بن الحجاج يُعْرَف قولُهُ في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها، ولم يذكُرْ لها التراجم كما فعل البخاري، ولكن سَرَدَها بلا أبواب، ولكن تُعْرَفُ التراجمُ من ذكره للشيءِ مع نظيره ».
قال ابن الصلاح: « ثم إن مسلما - رحمه الله وإيانا - رتَّب كتابه على الأبواب، فهو مُبوبٌ في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب، أو لغير ذلك ».
والأبواب الموجودة في الصحيح هي من صناعة بعض المتأخرين كأبي نعيم صاحب (المستخرج)، والنووي في شرحه - وهي الأشهر-، وكذا القرطبي في شرحه أيضا.
قال النووي رحمه الله: « وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيِّد،وبعضها ليس بجيِّد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإمالغير ذلك، وأنا - إن شاء الله - أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها فيمواطنها ».
ولعلَّ هذا ما يفسر خُلُوَّ الطبعات القديمة من التراجم، وهو نفس الأمر بالنسبة لبعض الطبعات التي عليها شرح الأُبِّي والسنوسي، لا نجد فيها سوى الأحاديث مسرودة.
عدد أحاديث صحيح مسلم: تقدم قول أحمد بن سلمة - تلميذ الإمام مسلم رحمه الله - عن كتاب شيخه بأن عدة أحاديثه: «اثنا عشر ألف حديث ».
قال الإمام الذهبي معقبا على كلام ابن سلمة: « عُنِيَ بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح، يُعَدَّان حديثين اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة ».
وعدد ما في (الصحيح) بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث كما قال النووي.
وحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي فعدة ما في (صحيح مسلم) بإسقاط المكرر 3033 حديثا، ومسلم يكرر ذكر بعض الأحاديث في مواضع من كتابه، قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: « كرر مسلم في صحيحه 137 حديثا في مواضع متعددة منها 71 حديثا يضع الحديث منها في كتاب غير الكتاب الذي وضع الحديث فيه لأول مرة ».
المعلقات في صحيح مسلم: لم تبلغ معلقات (صحيح مسلم) في كثرتها ما هو موجود في صحيح البخاري رحمه الله، وقد اختلف العلماء في عدِّها، وأكبر ما نُصَّ عَلَيْهِ من عدد المعُلَّقات: أربعةَ عشرَ حديثا، قال بذلك: أبو علي الجياني، والإمام المازري، والحافظ العراقي، وهذا العدد لا يشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من مجموع عدد أحاديث (صحيح مسلم)، وذهب فريقٌ إلى أن عدَّة المعلقات: اثنا عشر حديثا، وبعضهم قال: إنها أقل من ذلك، وسبب اختلافهم هو كون أحد هذه الأحاديث - الأربع عشرة - مكَرَّرٌ، أو أن بعضها جاء موصولا في نفس الكتاب في مواضع أخرى فلم يكن معلقًا في واقع الأمر.
قال الحافظ العراقي: « وفيه بقية أربعة عشر موضعا رواه متصلا، ثم عقبه بقوله: رواه فلان.
وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر المجموعة، وقد بينت ذلك كله في جزء مفرد » قال ابن حجر معقبا: « ليس فيه عند الرشيد إلا ثلاثة عشر، والذي أوقع الشيخ في ذلك أن أبا عليًّا الجياني - وتبعه المازري - ذكر أنها أربعة عشر، لكن لما سردها أورد منها حديثا مكررا .
.
.
فصارت العدة ثلاثة عشر ».
شرط مسلم في صحيحه: تقدَّم بيان شرط الإمام مسلم رحمه الله سابقا أثناء الكلام عن شرط الإمام البخاري، كما سَبَقَ بيان أن المراد بـ"الشرط" هنا غير ما هو معروف من الخلاف بينهما في السند المعنعَن.
قال أبو عمرو بن الصلاح: « شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حَدُّ الحديث الصحيح في نفس الأمر، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته ».
وتقدم قول ابن طاهر المقدسي: « « اعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، وأن يكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسنٌ، وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه ».
فبهذا الاعتبار في شرطهما في وثاقة الراوي واحد، إلا أن مسلمًا ارتضى من الرواة بعض من لم يرتضه البخاري والعكس، ولذلك قال ابن طاهر بعد كلامه السابق: « إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة ».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما شرط البخاري ومسلم، فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات، والشواهد دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره، ولا يروى ما انفرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه؛ فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك ».
شرطه في السند المعنعن: تقدمت الإشارة إلى شرط الإمام مسلم في السند المعنعَن عند الحديث عن شرط البخاري في ذلك، وتَمَّ بيان أن مسلمًا رحمه الله لم يشترط أكثر من المعاصرة وإمكانية اللقاء بين المُعنعِِن والمعنعَن عنه، شرط أن لا يكون الأول مدلسًا، وقد أفصح مسلمٌ عن شرطه ذاك في مقدمة صحيحه، بل نافَحَ عنه ورد بقوة، وشَنَّع على من اشترط ثبوت اللقاء والسماع فقال رحمه الله: « وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها؛ بقول لو ضربْنَا عن حكايتِهِ وذكر فسادِه صفحًا؛ لكان رأيًا متينًا، ومذهبًا صحيحًا؛ إذ الإعراض عن القول المطَّرِحِ أحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجُهَّال عليه، غير أنَّا لما تخوَّفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء؛ رأينا الكشف عن فساد قوله ».
وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلام مسلم هنا: أهو شيخه البخاري، أو ابن المديني، أو غيرهما ؟ وليس هذا مجال بسط ذلك بالتفصيل.
ثم عرض مسلم رأي مخالفيه في اشتراط اللقاء، ثم قال: « وهذا القول [ يعني كلام خصمه ] -يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد؛ قولٌ مخترعٌ، مستحدثٌ غير مسبوقٍ إليه، ولا مساعدَ له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائزٌ ممكنٌ له لقاؤُهُ، والسماعُ منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا.
فأما والأمر مبهَمٌ على الإمكان الذي فسَّرْنا؛ فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بَيَّنَّا ».
لكن جمهور أهل العلم على تصحيح مذهب البخاري وترجيحه على مذهب تلميذه الإمام مسلم، وقد تقَدَّمَ نقلُ شيءٍ من أقوالِهِم في تقرير ذلك.
[التعريف بالكتاب ، نقلاً عن موقع : أهل الحديث]
كتب صحيح مسلم
- المقدمة
- كتاب الإيمان
- كتاب الطهارة
- كتاب الحيض
- كتاب الصلاة
- كتاب المساجد ومواضع الصلاة
- كتاب صلاة المسافرين وقصرها
- كتاب الجمعة
- كتاب صلاة العيدين
- كتاب صلاة الاستسقاء
- كتاب الكسوف
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- كتاب الصيام
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- كتاب النكاح
- كتاب الرضاع
- كتاب الطلاق
- كتاب اللعان
- كتاب العتق
- كتاب البيوع
- كتاب المساقاة
- كتاب الفرائض
- كتاب الهبات
- كتاب الوصية
- كتاب النذر
- كتاب الأيمان
- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
- كتاب الحدود
- كتاب الأقضية
- كتاب اللقطة
- كتاب الجهاد والسير
- كتاب الإمارة
- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
- كتاب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس والزينة
- كتاب اللباس والزينة
- كتاب الآداب
- كتاب السلام
- كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
- كتاب الشعر
- كتاب الرؤيا
- كتاب الفضائل
- كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
- كتاب البر والصلة والآداب
- كتاب القدر
- كتاب العلم
- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
- كتاب الرقاق
- كتاب التوبة
- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
- كتاب صفة القيامة والجنة والنار
- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
- كتاب الفتن وأشراط الساعة
- كتاب الزهد والرقائق
- كتاب التفسير