كشف المخبوء في تخريج حديث التسمية عند الوضوء
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
قال صاحبنا في كتابه : ( أرواء الظمى ، بتخريج سنن الدارمي ) ( 1 م 135 – 138 ، رقم 44 ) ومن خطه نقلت :
( أما القول بتحسين لشواهده ، فهذا ما لا أقول به . إذا كنت في معترك ، أو مقتتل فالعقل يقول : إنه لا يمكنك أن تعيين عاجزا بعاجز ، ولا أبئر بأبتر ، كما لا يسوع ( الستر بشفاف ) !! وعلمي – وهو كالدر في الشمس – أن هذا هو مذهب الأكثر والغالب الأعم من فضلاء أئمة هذا الشأن والشيخ من أول العالمين بهذا ن بل بل القائلين به !!
وأما قول أبي بكر نب أبي شيبة : ( ثبت لنا أن النبي صلي الله عليه وأله وسلم قاله . ) فهذا قول متعقب بأنه ليس عليه دليل ، وإلا فلم يسقه ! ، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم أخبره بذلك في المنام !!!
وأما قول الشيخ حامد إبراهيم حفظه الله تعالي فيحتاج إلي نفس الدليل الذى يحتاجه قول ابن أبي شيبة ولا دليل ! والمسألة ليست مسألة إيجاد مخرج من تضارب النقل في قولي الإمام ، فإن هذا يوحي أن النقلين صحيحان ، وهذا ما لا يستقيم ، إلا إذا استقام ذنب الضب !!
أما المخرج الذى أراه – وأستحي من الله عز وجل ، ,استغفره وأنا أكتب هذا الكلام معزورا إلي نفسي – فهو أحد أمرين لا ثالث لهما عندي
الأول : أن الحديث لم يصح عند أحمد ولا عند أحمد ولا عند غيره ن وإلا قال تلك المقالة وهذا الأمر هو الذى تركن إليه النفس ، وتعين عليه الأصول كثير ويده أن الذى عنده في المسند ) ( 3 / 41 ) هو من طريق كثير بن زيد وهذا حاله معروف . والثاني ( 2/ 498 ) وإسناده ليس بصحيح لجهالة يعقوب بن سلمة وأبيه وعليه فلابد من التسليم بذلك – أعنى عدم صحة الحديث – ولا منفردا ، ولا منضما إليه غيره . ونكون بذلك قد استرحنا وأرحنا . !!
الثاني : فهو القول بثبوت الحديث عنده ، أو بتقوية بما لا يقوي بمثله كما أسلفنا والقول بهذا عندي هو كفعل من يطبخ الحديد يلتمس أدمه أو يخص الماء يبتغي زبده !!
قال صاحبنا في كتابه : ( أرواء الظمى ، بتخريج سنن الدارمي ) ( 1 م 135 – 138 ، رقم 44 ) ومن خطه نقلت :
( أما القول بتحسين لشواهده ، فهذا ما لا أقول به . إذا كنت في معترك ، أو مقتتل فالعقل يقول : إنه لا يمكنك أن تعيين عاجزا بعاجز ، ولا أبئر بأبتر ، كما لا يسوع ( الستر بشفاف ) !! وعلمي – وهو كالدر في الشمس – أن هذا هو مذهب الأكثر والغالب الأعم من فضلاء أئمة هذا الشأن والشيخ من أول العالمين بهذا ن بل بل القائلين به !!
وأما قول أبي بكر نب أبي شيبة : ( ثبت لنا أن النبي صلي الله عليه وأله وسلم قاله . ) فهذا قول متعقب بأنه ليس عليه دليل ، وإلا فلم يسقه ! ، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم أخبره بذلك في المنام !!!
وأما قول الشيخ حامد إبراهيم حفظه الله تعالي فيحتاج إلي نفس الدليل الذى يحتاجه قول ابن أبي شيبة ولا دليل ! والمسألة ليست مسألة إيجاد مخرج من تضارب النقل في قولي الإمام ، فإن هذا يوحي أن النقلين صحيحان ، وهذا ما لا يستقيم ، إلا إذا استقام ذنب الضب !!
أما المخرج الذى أراه – وأستحي من الله عز وجل ، ,استغفره وأنا أكتب هذا الكلام معزورا إلي نفسي – فهو أحد أمرين لا ثالث لهما عندي
الأول : أن الحديث لم يصح عند أحمد ولا عند أحمد ولا عند غيره ن وإلا قال تلك المقالة وهذا الأمر هو الذى تركن إليه النفس ، وتعين عليه الأصول كثير ويده أن الذى عنده في المسند ) ( 3 / 41 ) هو من طريق كثير بن زيد وهذا حاله معروف . والثاني ( 2/ 498 ) وإسناده ليس بصحيح لجهالة يعقوب بن سلمة وأبيه وعليه فلابد من التسليم بذلك – أعنى عدم صحة الحديث – ولا منفردا ، ولا منضما إليه غيره . ونكون بذلك قد استرحنا وأرحنا . !!
الثاني : فهو القول بثبوت الحديث عنده ، أو بتقوية بما لا يقوي بمثله كما أسلفنا والقول بهذا عندي هو كفعل من يطبخ الحديد يلتمس أدمه أو يخص الماء يبتغي زبده !!