الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث المذكور رواه أبو داود والطبراني في معاجمه وغيرهما، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
والحديث الحسن يجب العمل به، ويصلح للاحتجاج. كما جاء في طلعة الأنوار في مصطلح الحديث وغيرها حيث قال عنه:

وهو في الحجة كالصحيح     ودونه إن صير للترجيح.

وبخصوص وجوب العمل بالحديث المذكور؛ فإن فيه الحث على ترك الجدال، والتخلق بحسن الخلق، وترك الكذب. وهذه الخصال منها ما يجب تركه، ومنها ما يستحب التخلق به؛ فترك ما يجب تركه من الكذب، والجدال، والمراء، واجب بأدلة أخرى. أما الحديث فلا يؤخذ منه وجوب الترك، ولكن فيه الحث والترغيب على ترك هذه الخصال ولو كان المرء محقا فيها، وكذلك حسن الخلق منه ما هو واجب كأداء ما يجب، ومنه ما هو مستحب، والحديث يرغب فيه.

وللفائدة ننقل لك كلام ابن علان في دليل الفالحين حيث يقول: (المراء) بالكسر مصدر كالمماراة، وهي المجادلة، ويقال ماريته أيضاً: إذا طعنت في قوله تزييفاً للقول، وتصغيراً للقائل.. (ترك المراء وإن كان محقاً) فيما يماري ويجادل: أي وإن كان ذا الحق في نفس الأمر، وذلك لأنه بعد أن يرشد خصمه إليه ويأبى عن قبوله، وليس من طالبي الاستبصار، فلا ثمرة للمراء إلا تضييع الوقت فيما هو كالعبث" و (لمن ترك الكذب) أي الإخبار بخلاف الواقع، والمراد ترك المذموم منه، وهو ما لا مصلحة راجحة فيه؛ فيكون عاماً مخصوصاً مما عدا ذلك، إذ قد يكون مندوباً تارة كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وواجباً أخرى كما إذا تيقن ترتب هلاك معصوم على صدقه بالإخبار عنه.

والله أعلم.