عنوان الفتوى : بيع المرابحة إذا اشترى البنك بالتقسيط وباع كذلك بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي العزيز بعد قراءتي لمعظم فتاوى القروض بعد إرسالي سؤالي علمت أن في البنوك الإسلامية حلالا بشرط أن يشترى لي البيت وهو يبيعه لي فمثلا كيف إذا كان المنزل مثلا ثمنه 40 ألف دينار والبنك الإسلامي وافق أن يمولني فقط ب 15 ألف كيف يشتريه وهولم يدفع ثمنه كاملا وأنا لا يوجد معي تكملة المبلغ وأصلا لا يوجد بنك يمول 100% ثمن المنزل بالله عليك تفهمني هذه النقطة بإيضاح، الموضوع صار شائكا جدا ولا يوجد بنك يتعامل بالشروط التي أوضحتها في كل الفتاوى...... إذن حتى البنوك التي تسمى إسلامية حرام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يشتري البنك السلعة أو العقار شراءً حقيقياً وتدخل في ملكه ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها للمشتري بالتقسيط مع زيادة الثمن مع عدم وجود فوائد ربوية أو غرامات تأخير عند التأخر في السداد، وعلى هذا إذا قام البنك بشراء الشقة وقبضها فلا حرج أن تقوم بشرائها من البنك. ولا يشترط أن يقوم البنك بدفع ثمن الشقة كاملاً بل يمكن أن يقوم البنك بشراء الشقة بالتقسيط ولكن يشترط أن يكون الشراء حقيقياً وأن تدخل في حيازة البنك ثم يبيعها لك البنك بعد ذلك.

و يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.

و جواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً، ولكن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، و معظم الأخطاء الواقعة في البنوك الإسلامية ناتجة عن الأخذ بأقوال ضعيفة لبعض أهل العلم في بعض المعاملات، ولا شك أن الواجب هو عدم الأخذ بقول قام الدليل على خلافه، ولو بلغ قائله ما بلغ من العلم، وقد يظن البعض تشابه جميع البنوك لعدم علمه الشرعي ببعض الفوارق بينها وتكون هذه الفوارق مؤثرة. ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.

والله أعلم.