كل خبر واحد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه
ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء
لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها
لا تجد مبتدعاً ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينزله على ما وافق عقله وشهوته
السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة
وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها
صاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم
الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، وما سواه فهوم محمود؛ لأنه راجع إلى أصل شرعي
وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه
