قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ في هذا ثلاثة أنواع:

أحدها: أنه يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه, وذلك في المحرمات في النكاح، وامتناع القصاص بين الوالد وولده، ورد شهادته له، ووجوب إعتاقه، وجر الولاء، والوقف، والوصية على قول، ودفع الزكاة.

النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور: الميراث، وولاية النكاح، والصلاة على الجنازة، والحضانة.

والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، وذلك في صور:

منها: الرجوع في الهبة، والأخذ من مال الولد، وولاية المال، والاستئذان في الجهاد، والاستتباع في الإسلام، والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره].

هذه القاعدة في ولد الولد، هل يدخل في الولد فيما يتعلق بالأحكام أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دخول ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً

القسم الثاني: دخول ولد الولد في مسمى الولد عند عدم الولد

القسم الثالث: عدم دخول ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً

القسم الأول: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد، في الأحكام مطلقاً، سواء كان الولد موجوداً أو كان غير موجود، ويترتب على ذلك مسائل:

قال المؤلف رحمه الله: (وذلك في المحرمات في النكاح).

المحرمات في النكاح يدخل في ذلك ولد الولد، فالبنت تحرم، وبنت البنت أيضاً محرمة كأمها، فولد الولد كالولد، والولد في اللغة: يطلق على الذكر والأنثى، فولد الولد هنا كالولد في التحريم، وكما أن البنت تحرم فولد البنت أيضاً، وهي: بنت بنتها نقول بأنها تحرم.

قوله رحمه الله: (وامتناع القصاص بين الوالد وولده)، فإذا قتل الأب ولده فإنه لا يقتل به إذا كان القتل عمداً، وكذلك أيضاً ولد الولد يأخذ حكم الولد، فكما أن الأب لا يقتل بولده، كذلك أيضاً الجد لا يقتل بولد الولد، فلو أن الجد قتل ولد ولده فإن هذا الجد لا يقام عليه القصاص.

قوله رحمه الله: (ورد شهادته له)، كما أن شهادة الولد لا تقبل للأب، كذلك أيضاً شهادة ولد الولد لا تقبل للجد.

قوله رحمه الله: (ووجوب إعتاقه)، فلو أن الأب ملك ولده فإنه يجب عليه أن يعتقه، كذلك أيضاً الجد لو ملك ولد ولده فإنه يجب عليه عتقه، وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

قوله رحمه الله: (وجر الولاء، والوقف). يعني: أن الولاء ينجر إلى الجد على ولد الولد، كما أنه يكون على الولد، والوقف كذلك فإذا قال: هذا وقف على ولدي، فإنه يشمل ولد الولد.

قوله رحمه الله: (والوصية على قول). فإذا وصى لولده دخل في ذلك ولد الولد، ومثال ذلك: لو قال: هذه وصية للأولاد المحتاجين، أو لمن يحتاج من أولادي، أو هذه وصية للمطلقة من بناتي، فهل يدخل في ذلك بنت البنت أو لا تدخل بنت البنت؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله.

قوله رحمه الله: (ودفع الزكاة)، كما أن الأب لا يجوز أن يدفع الزكاة لولده، كذلك أيضاً لا يجوز أن يدفعها لولد ولده، فالجد لا يدفع الزكاة لولد ولده.

القسم الثاني: قال المؤلف رحمه الله: (ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده)، أي: أن ولد الولد يدخل في حكم الولد، ويأخذ حكمه عند عدم وجود الولد، أما إذا كان الولد موجوداً فإن ولد الولد لا يأخذ حكمه.

قوله: (وذلك في صور الميراث)، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن.

قوله: (وولاية النكاح)، فإذا وجد الابن فإنه يتولى تزويج أمه، وابن الابن لا يدخل في حكم الابن في التزويج.

قوله: (والصلاة على الجنازة والحضانة)، في الصلاة على الجنازة، إذا وجد الابن فإنه مقدم على ابن الابن، وكذلك أيضاً في الحضانة فالابن يقدم على ابن الابن.

القسم الثالث: ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً.

قال المؤلف رحمه الله: (وذلك في صور، منها: الرجوع في الهبة)، فالأب إذا وهب ولده هبةً، فله أن يرجع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للشخص أن يهب هبةً فيرجع فيها إلا الوالد)، لكن الجد إذا وهب ولد ولده هبةً، فليس له أن يرجع فيها.

قوله: (والأخذ من مال الولد)، فالأب له أن يتملك من مال ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، لكن الجد ليس له أن يتملك من مال ولد ولده.

قوله: (وولاية المال)، فالأب يتولى مال ولده، لكن الجد هل يتولى مال ولد ولده؟ الفقهاء يقولون: الجد لا يتولى مال ولد ولده، إلا أن يأخذ ولاية من القاضي.

قوله: (والاستئذان في الجهاد)، فإذا أراد الابن أن يذهب ليجاهد فإنه يستأذن أباه، لكن هل يجب عليه أن يستأذن جده؟ لا يجب عليه.

قوله: (والاستتباع في الإسلام). فالولد يتبع خير أبويه ديناً، لكن لا يتبع الجد في الدين.

قوله: (والانفراد بالنفقة مع وجود وارث)، فالأب ينفرد بنفقة ولده، لكن الجد لا ينفرد، فمثلاً: لو كان الأب يوجد معه ابن فيجب عليه أن ينفق عليه، حتى لو كان هذا الابن له ابن يجب على الأب أن ينفق على ابنه، فإذا كان الجد موجوداً، وولد الولد موجود وهو فقير، وأمه موجودة، فالفقهاء يقولون: الجد لا ينفرد بالنفقة، وإنما تكون النفقة على قدر الميراث، فالأم الآن موجودة، والجد موجود، والأم لها نصيبها من مال هذا الولد. الثلث بالشروط المعروفة في الفرائض: من عدم الجمع من الإخوة، وعدم الفرع الوارث، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فلها الثلث، فيجب عليها ثلث النفقة، والجد عليه الباقي فلا ينفرد، لكن لو كان الأب هو الموجود مع الأم فالأب ينفرد بكل النفقات.

فالخلاصة في هذه القاعدة: أن ولد الولد هل يأخذ حكم الولد؟ ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يأخذه مطلقاً. القسم الثالث: لا يأخذه مطلقاً. القسم الثاني: يأخذه مع عدم وجود الولد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: خروج البضع من الزوج، هل هو متقوم أم لا؟... إلخ].

معنى هذه القاعدة: أن خروج البضع من الزوج متقوم إذا خرج عليه قهراً بغير اختياره، أما إذا أخرجه باختياره فإنه لا يكون متقوماً، وهذا له مسائل، منها:

قال المؤلف رحمه الله: [منها: إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره].

لو أن الرجل له زوجة، وأفسد نكاح زوجته بالرضاع، فإنه يرجع على المفسد بالمهر، ولنفرض: أن رجلاً تزوج بنتاً صغيرة وأمهرها، فجاءت أمه وأرضعت هذه البنت، فيفسد النكاح؛ لأن الزوجة أصبحت أختاً له، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (برضاع أو غيره). فالبضع هذا متقوم يرجع على المفسد لما دفعه من مهر.

قال رحمه الله: [وشهود الطلاق إذا رجعوا].

فإذا جاء اثنان وشهدوا أن زيداً طلق زوجته وحكم الحاكم بالطلاق، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يضمنون المهر للزوج أو لا يضمنون المهر له؟ نقول: نعم يضمنون المهر للزوج، فإذا كان ذلك قبل الدخول ضمنوا النصف، وإن كان بعد الدخول ضمنوه كاملاً؛ لأنه يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملاً للمرأة إذا كان بعد الدخول.

ومثل ذلك: امرأة المفقود زوجها إذا تزوجت، فهذا رجل فقد، وغاب، وحكم الحاكم بموته، ثم تزوجت، ثم جاء هذا الرجل المفقود، نقول: أنت مخير بين أن تأخذ زوجتك وبين أن تأخذ المهر، فهنا تبين أن البضع -والمقصود به الزوجة-، متقومة، فإذا أفسدت على الزوج قهراً عليه فإنه يرجع لما دفعه لهذه المرأة من المهر.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء... إلخ].

ومعنى يتقرر: يستقر فعندنا ملك وعندنا استقرار الملك، فالملك هو ملك المهر فيجب بالعقد، لكن متى يستقر؟ بمعنى متى لا يكون عرضة للسقوط؟ يستقر بهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، وإلا فالمهر عرضة للسقوط، لكن إذا حصلت هذه الأشياء فإنه يثبت كله، ولا يسقط إلى يوم القيامة.

قال المؤلف رحمه الله: [الأول: الوطء، فيتقرر به المهر على كل حال].

فإذا وطئت الزوجة ثبت كل المهر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلها المهر بما استحل من فرجها ).

الأمر الثاني: مقدمات الوطء: [كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية، فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء].

فلو أنه عقد على هذه المرأة ثم نظر إليها بشهوة أو مسها بشهوة أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر المهر، فنقول هنا: يستقر المهر كاملاً.

الأمر الثالث: [الخلوة ممن يمكن الوطء].

بمثله كما ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: أنه إذا أجيفت الأبواب، وأرخيت الستور، وجبت العدة والمهر، فنقول: إذا خلا بها -والخلوة المعتبرة يقول العلماء: هي الانفراد عن مميز- تقرر المهر كله للمرأة.

قال رحمه الله: [فإن كان ثم مانع إما حسي: كالجب والرتق، أو شرعي: كالإحرام، فهل يقرر المهر؟ على طرق للأصحاب].

يعني: إذا خلا بهذه المرأة، حتى ولو كان هناك مانع من الوطء، كما لو كانت المرأة حائضة، أو كانت صائمة، أو محرمة، أو كان مجبوباً، والجب: قطع الذكر، أو كانت رتقة يعني: انسداد الفرج، فإنه يتقرر به المهر على المشهور من المذهب.

الأمر الرابع قال رحمه الله: [الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة, وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر؟ على روايتين بناءً على توريثها منه].

الأمر الرابع: الموت، فإذا عقد عليها ثم مات -حتى وإن لم يدخل بها وإن لم يخل بها- فإنه يتقرر لها الصداق كاملاً، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

الأمر الخامس قال: [وإن طلقها في مرض ثم مات].

هل يتقرر الصداق، أو نقول: الصداق لا يتقرر؟ كما لو طلقها في مرض الموت ثم مات هل ترث أو لا ترث؟ يقول المؤلف رحمه الله: (على روايتين بناءً على توريثها) فإذا قلنا: ترث فيتقرر الصداق، وإذا قلنا: لا ترث فلا يتقرر الصداق، فخلاصة ما يتقرر به الصداق خمسة أشياء: الوطء، مقدمات الوطء، والخلوة، والموت، وإذا طلقها في مرض موته ثم مات.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره... إلى آخره].

في القاعدة السابقة بين المؤلف رحمه الله ما يستقر به المهر كاملاً، وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين متى يتنصف المهر، يعني: متى يستحق الزوج نصف المهر، والمرأة تستحق نصف المهر؟ قال الله عز وجل: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237].

وهذه القاعدة تحتها خمسة أقسام:

القسم الأول: حصول الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول

القسم الثاني: حصول الفرقة من قبل أجنبي قبل أن يتقرر الصداق

القسم الثالث: حصول الفرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرر الصداق

القسم الرابع: حصول الفرقة من الزوجين معاً

القسم الخامس: حصول الفرقة من قبل الزوجة مع أجنبي