أرشيف الإسلام - عمدة الفقه - كتاب الحج [9] من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي

أحكام الصيد المحظور على المحرم

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين.

قال المؤلف رحمه الله: [الضرب الثاني: على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحكم في دم الفوات. والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ومن كرر محظوراً ..].

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. وبعد:

المؤلف رحمه الله بعدما قسم باب الفدية إلى قسمين: قسم على التخيير, وقسم على الترتيب، وآخر ما جاء في القسم الأول -وهو التخيير- قال: [وجزاء الصيد] وجزاء الصيد معناه: هو ما يستحق بدله على من قتل هذا الصيد إما بمباشرة أو تسبب: كالدلالة أو الإعانة أو غير ذلك.

والصيد هنا ينقسم إلى قسمين:

الصيد المثلي للمحرم وأحكامه

الشيخ: القسم الأول: ما له مثل، والقسم الثاني: ما ليس له مثل، ومعنى ما له مثل: يعني ما يشابه بهيمة الأنعام من الصيد، وليس المراد بالمشابهة والمماثلة هنا حقيقة المشابهة أو حقيقة المماثلة, إذ بين النعم وبين الصيد فروق، ولكن المراد هو أن يكون ثمة شبه أو موافقة بين الصيد وبين بهيمة الأنعام، فإذا كان ثمة شبه ولو بصورة واحدة فإنه يجوز أن نقول: أنه من المماثلة.

مثال على ذلك: الحمامة مثلاً شابهت الشاة من حيث إن الحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء فإنها تشرب ورأسها إلى جهة الماء، ولا ترفع رأسها وتضع الماء في الحويصلة مثل الدجاج وغيرها من الطيور ثم ترجع فتشرب، فشابهت الشاة -كما حكم بذلك الصحابة- بطريقة شرب الماء، فالحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء فإنها تبع بعاً، بمعنى أنها لا تجمع الماء ثم ترفع رأسها وتبتلعه، بل إنها تشرب وما زال رأسها إلى الماء فشابهت الشاة من هذا الوجه، ولهذا نقول: لا يلزم في المماثلة المماثلة الكلية, بل ولو كان الشبه في صورة واحدة جاز أن يكون لهذا الصيد مثل.

وحكم ما له مثل ذكره الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء، قال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، هذا القسم الأول: جزاء بالمثل، فإن لم يكن فله أيضاً أن ينتقل إلى كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، ومعنى كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ يعني: يقوّم هذا المثل بدراهم ويشتري بها طعاماً، فلو أنه قتل حمامة وقلنا: إن الحمامة تقدر بالشاة، فكم قيمة الشاة إذا أراد ألا يذبح شاة، قلنا: قيمة الشاة ثلاثمائة ريال، فيشتري بثلاثمائة ريال طعاماً، وهذا هو معنى قوله تعالى: أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، وهذا القسم الثاني الذي له الخيار فيه: إما أن يذبح مثله وهو الشاة، فإن لم يجد أو لم يستطع أو أحب أن يطعم فنقول: قدر الشاة بدراهم وتشتري بها طعاماً ويقسم هذا الطعام.

فالمؤلف يقول: إن كان براً -يعني قمحاً- فلكل مسكين مد بر، والمد هو ملء الكف المعتدلة المليئة، هذا هو المد إن كان براً، وإن لم يكن براً كغيره من الأطعمة فإنه يطعمه نصف صاع، والصاع هو: أربعة أمداد، ونصفه مدان، وربعه مد، فإذا كان الطعام غير بر فإن المؤلف رحمه الله يقول: يطعم نصف صاع لكل مسكين.

وإذا أحب ألا يطعم وأحب الصيام فالمؤلف يقول: يقدر كل مد فيصوم عنه يوماً، فلو قدر أني اشتريت بثلاثمائة ريال مائة صاع شعيراً أو مائة صاع أرزاً، والصاع فيه أربعة أمداد، وأربعة في مائة يساوي أربعمائة، فعلى كلام المؤلف يصوم الإنسان عن كل مدين؛ لأنه أرز وليس قمحاً، وفي المثال معنا أربعمائة مد فكم يصوم على كلام المؤلف؟ الجواب: مائتي يوم؛ لأن كل مدين يقدر بصيام يوم إذا كان الطعام غير بر، وإن كان الطعام براً صام أربعمائة يوم، وهذا هو معنى قوله: كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة:95]، عدل الطعام لكل مسكين مد بر أو غيره من الطعام نصف صاع، هذا كلام المؤلف رحمه الله، وسوف نأتي إليه قريباً، لكن هذا شرحنا له في الجملة.

والصيد الذي له مثل هو الصيد المثلي، ومعنى المثلي هو ما له مثل من بهيمة الأنعام، ويقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرجع إلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك: ما رواه ابن ماجه و الدارقطني وإن كان في سنده ضعف: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ( حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع شاة ) هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قتل رجل ضبعاً فإننا نقول: المرجع فيه إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: أن يتقدم فيه حكم من الصحابة رضي الله عنهم، فالمرجع في ذلك إلى ما حكم الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك: ما رواه البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و علي بن أبي طالب و عثمان حكموا في الظبي -وهو أكبر من الغزال- بشاة, وفي الغزال بماعز، فيجب علينا أن نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم.

القسم الثالث: ألا يتقدم فيه حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فالمرجع هنا ما ذكره الله بقوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، فيقوم رجلان خبيران فيقدران هذا الصيد بشيء مثله، فإن لم يكن له مثل فهذا هو القسم الثاني، وقد قسمنا الصيد إلى قسمين: ما له مثل، والثاني: ما ليس له مثل، وقلنا: إن ما له مثل يقدر بمثله من النعم، فإن أحب أن يفتدي بالنعم الشاة مثلاً وإلا قلنا له: قدر قيمة الشاة دراهم تشتري بها طعاماً وهذا القسم هو النوع الثاني من التخيير، فإن قال: أنا لا أريد أن أطعم؛ لأنه ليس عندي مال قلنا له: هذا الطعام قسمه على كلام المؤلف مداً إن كان براً، أو نصف صاع إن كان شعيراً أو أرزاً فقسم هذا الطعام لكل مسكين نصف صاع، ثم صم عن كل نصف صاع يوماً، والمؤلف رحمه الله ذكر أنه يطعم لكل مسكين مداً من بر أو يصوم عن كل مد يوماً، هذا مذهب الحنابلة، وذهب الحنفية وهو قول ابن عباس كما رواه البيهقي وغيره: إلى أن الطعام يقدر على أنه نصف صاع، لكل نصف صاع يوم يصومه الإنسان، ولا فرق في ذلك بين البر وبين غيره، وهذا هو فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا القول أقوى: أولاً: لأنها فتوى ابن عباس ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر كفارة الأذى إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وعلى هذا فيقال: كل كفارة فيها طعام فيقدر لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا فإذا مر معنا في الكفارات في كلام المؤلف الحنبلي أو كلام الشافعية؛ لأنهم وافقوا الحنابلة إذا قالوا: مداً لكل مسكين قلنا: الراجح هو مذهب أبي حنيفة أن يقدر بمدين لا بمد.

حكم ما ليس له مثل من صيد المحرم

الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: (مثل ما قتل من النعم إلا الطائر) الطيور ليس لها مثل؛ لأنها لا تشابه الحيوانات، فالدجاجة مثلاً إذا أرادت أن تشرب الماء فإنها تجعل في حويصلتها شيئاً من الماء ثم ترفع رأسها حتى يدخل الماء إلى جوفها.

قال المؤلف: (إلا الطائر فإن فيه قيمته)؛ لأن الله يقول: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ وهذا هو القسم الثاني من أنواع الصيد مما ليس له مثل، فالطائر ليس له مثل، فلو قتل شخص مثلاً صفارة أو قتل قمرياً من الطيور التي تصاد، أو صاد حجلاً, فالحجل ليس له مثل من بهيمة الأنعام قال المؤلف: (إلا الحمامة)، فالحمامة مثلها تقدر بشاة كما حكم بذلك الصحابة؛ لأنها شابهت بهيمة الأنعام في طريقة شربها للماء.

أما لو قتل حجلاً أو قمرياً فإن المؤلف يقول: ليس له مثل، ولكن له القيمة، والسؤال: هل يقدر قيمة الصيد أم المثل؟ نقول: يقدر الصيد؛ لأنه ليس له مثل، فإذا قتل مثلاً حجلاً فإننا نقدر قيمته، فنقول مثلاً: قيمته مائة ريال .. مائة وخمسون ريالاً .. مائتا ريال تقريباً.

أما لو قتل شخص جراداً في الحرم، فالجرادة تقدر تقريباً بريال، فيطعم بريال، فإذا قال: والله أنا ما عندي ريال، فنقول: قدر هذا الريال طعاماً، -وقلنا: إن الراجح أنه يقدر الطعام نصف صاع لكل مسكين- والريال ما يأتي إلا بأقل من المد، والعلماء قالوا: إذا كان الطعام نصف صاع أو أقل يقدره على أنه يصوم بدله يوماً واحداً، فلو أننا قلنا: إنه يطعم عن كل مسكين نصف صاع ولكنه مع القسم صار بعض نصف الصاع يعني مد، أو صار بعض المد، فإن العلماء يقولون: يصوم عن بعض المد على أنه مد كامل أو على أنه نصف مد على الخلاف.

أعيد: فلو أنه قسم الطعام وبقي آخر الطعام -على كلام المؤلف- بعض المد، المؤلف يقول: يصوم عن كل مد يوماً، لكن لو كان بعض المد، فقال العلماء: يصوم أيضاً يوماً؛ قالوا: لأنه لا يتجزأ الصوم فيصوم يوماً سواء وعن مد أو عن نصف صاع.

فدية صيد المحرم للحمامة أو النعامة

الشيخ: المؤلف يقول: (إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة)، وقد حكم عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و عثمان و معاوية رضي الله عنهم أجمعين على أن من قتل نعامة ففيها بدنة، والبدنة بعير، فمن قتل نعامة فجزاؤها من النعم بعير، فلو قال شخص: الآن النعامة تساوي بدنة، والبدنة بعير، فهل تجزئ البقرة؟ الأقرب والله أعلم أنها تجزئ؛ لأن البقرة تسمى بدنة. طيب لو أننا في هذا الزمان جاء شخص وقال: قتلت نعامة، قالوا: النعامة تساوي الآن ألف ريال والبعير يساوي ألفين وخمسمائة، هل نقول: إن النعامة تقدر كبشاً كبيراً أو شاة من النوع الطيب؟ نقول: لا؛ لأن النعامة حكم بها الصحابة فلا يجوز لنا أن نعدل عن حكمهم.

المؤلف هنا قال: (ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مداً من بر)، وقلنا الراجح: أن يطعم لكل مسكين نصف صاع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالإطعام في فدية الأذى بنصف صاع لكل مسكين كما في حديث كعب بن عجرة قال: ( صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة ) فنقول: المعول عليه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى.

أنواع الفدية على الترتيب