بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

[ ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن.

قال الطبري رحمه الله: فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به العباس بن عبد العظيم ، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبريل).

وقال: حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسوسي ، قال: أخبرنا معن بن عيسى ، عن جعفر بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام).

وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال: لقد أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، و سعيد بن المسيب ، و نافع .

وحدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا بشر بن عمر ، قال: حدثنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، قال: سمعت رجلاً يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا أقول في القرآن شيئاً.

حدثنا يونس ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن، قال: أنا لا أقول في القرآن شيئاً.

وحدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: سمعت الليث يحدث عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب : أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.

وحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا حكام ، قال: حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية، قال: عليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن.

وحدثني يعقوب ، قال: حدثنا ابن علية ، عن أيوب و ابن عون ، عن محمد قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن، فاتق الله، وعليك بالسداد.

وحدثني يعقوب ، قال: حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها.

وحدثني يعقوب ، قال: حدثنا ابن علية ، عن مهدي بن ميمون ، عن الوليد بن مسلم ، قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله ، فسأله عن آية من القرآن، فقال له: أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.

وحدثني العباس بن الوليد ، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن شوذب ، قال: حدثني يزيد بن أبي يزيد ، قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.

وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة .

وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، قال: قال الشعبي : والله ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله تعالى.

وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن علية ، عن صالح -يعني ابن مسلم - قال: حدثني رجل، عن الشعبي ، قال: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، والرأي.

توجيه الأخبار التي اعتمد عليها منكرو التفسير

وما أشبه ذلك من الأخبار.

قيل له: أما الخبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل، وهو: أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر معاني شرائع دينه، الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة، لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه، إما مع جبريل، أو مع من شاء من رسله إليه. فذلك هو الآي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد.

ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله.

فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال له جل ذكره: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44].

ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، وهو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء، من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه، واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليهم، لا ليبين لهم ما أنزل إليهم.

وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه، وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه.

هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده، التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين؛ لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيري ].

بعد أن قال المؤلف: (فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله)، ذكر بعض الآثار التي اعتمد عليها من منعوا التفسير، وأول أثر ذكره هو الأثر المنسوب إلى عائشة حيث قالت: (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبريل ).

والإمام في هذا الأثر بين أنه يوافق ما ذهب إليه من أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث فإنه مما يرتبط بما ذكره من تأويل الأحكام، كما أشار لذلك في قوله: (وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه..) إلى آخر ما ذكره.

ثم بين أن بعض آيه قد استأثر الله بعلم تأويلها.

وقلنا: إن التأويل هنا بمعنى ما تئول إليه حقيقة هذه الآيات، وليس المقصود به المعاني، فلو صح الحديث فإنه لا يدل على عدم جواز تفسير القرآن، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما تحتاج الأمة إلى تفسيره، وإلا لبطل قوله سبحانه وتعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[النحل:44]، إذا كان لم يبين ما تحتاج الأمة إلى بيانه، وهذا الموضع من المواضع التي نقد فيها المؤلف الإسناد، فالمؤلف نقد في المقدمة أربعة آثار تقريباً.

قال: [ وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين، بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً بنص أو دلالة.

فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه.

فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف إنما كان إحجامه عنه حذاراً ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم ].

الخلاصة أن نقول: إن إحجام هؤلاء كان مذهباً خاصاً، ولم يكن ذلك؛ لأنه لا يجوز تأويل القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهؤلاء، ولهذا لو تأملت في الأثر الأول قول عبيد الله بن عمر ، قال: أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله ، و القاسم بن محمد ، و سعيد بن المسيب ، و نافع ، فهؤلاء كلهم تابعون.

أما الصحابة ففيهم مفسرون مثل أبي بن كعب .

فإذاً: هذا الإحجام هو في طبقة التابعين.

والرواية الأخرى أيضاً عن سعيد وهو من التابعين أيضاً وكلهم مدنيون، وأما الرواية التي بعدها قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا ابن وهب أيضاً عن سعيد بن المسيب ، والرواية الثالثة أيضاً عن سعيد بن المسيب.

والرواية الرابعة عن عبيدة السلماني ، وهو من الكوفة، وإن كان له أيضاً مشاركة عند المدنيين في أول الأمر أنه سأله عن آية فقال: عليك بالسداد، قد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن، ثم رواية أخرى نفسها عن عبيدة أنه قال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله، وعليك بالسداد.

وكذلك ابن أبي مليكة روى رواية عن ابن عباس أنه توقف في آية، لكن ابن عباس لم يكن مذهبه التوقف في جميع الآيات بل هو من أكثر الصحابة تفسيراً.

كذلك ما رواه عن طلق بن حبيب لما جاء إلى جندب بن عبد الله ، فـجندب بن عبد الله لم يعترض على سؤاله عن الآية، وإنما كان له موقف من طلق نفسه كما نبه على ذلك سابقاً وهو أن طلقاً ممن يقول بالإرجاء، فكان جندب يتجنبه من أجل هذا، وليس لأن جندب بن عبد الله توقف عن التفسير.

الرواية الثالثة عن الشعبي أنه قال: والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها رواية عن الله تعالى، ومع ذلك نجد روايات عن الشعبي في التفسير، وفسر آيات.

الرواية الأخرى أيضاً عن الشعبي ، وذكر فيها الرأي، ولكن الرأي الذي يريده الشعبي هو الرأي المذموم، وليس الرأي المحمود.

فالخلاصة: أن جملة من ذكر عنهم في هذه الآثار عدم القول في التفسير ليس المراد منه التوقف المطلق، أو أنهم يمنعون غيرهم أن يفسروا القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهم من باب التوقي والاحتراز في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نص عليه المؤلف، وأنهم توقفوا خشية ألا يصلوا إلى المعنى الصواب، وهذا هو عمل العلماء الراسخين أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو معضلة أو آية لا يعرفون معناها فإنهم يتوقفون فيها.

فإذاً لا نقول: إن توقف هؤلاء أو إحجامهم عن التفسير دلالة على أنه لا يجوز تفسير القرآن؛ لأنه قد فسر القرآن غيرهم، وفسره بعض الصحابة وبعض التابعين.

وفسره كثير ممن كان في عصرهم، فلو احتج هؤلاء الذين أشار إليهم المؤلف إشارة بهذا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ضعيف لا يحتج به فإن له محملاً من الصحة على وجه صحيح، ولو احتج هؤلاء بما ورد عن بعض التابعين من التوقف في التفسير، فنقول: هذا التوقف مذهب خاص لهم، وهو من باب التورع عندهم، ولكن لا يعني أنه لم يرد عنهم تفسير ألبتة، كما أنهم لا يريدون من توقفهم أنه لا يجوز تفسير القرآن كله.

ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر فقال: [ ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموماً علمه به ].

هذا المبحث يمكن أن يدخل في باب ما يسمى بطبقات المفسرين، وله علاقة بمناهج المفسرين؛ لأن فيه نقداً عاماً سواء من باب المدح أو من باب الذم.

[ حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان ، عن مسلم ، قال: قال عبد الله : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ].

وعبد الله هو ابن مسعود .

[ حدثني يحيى بن داود الواسطي ، قال: حدثنا إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس .

وحدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا جعفر بن عون ، قال: حدثنا الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، بنحوه.

حدثنا أبو كريب بسنده عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس : اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله.

وحدثنا أبو كريب بسنده، عن مجاهد ، قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.

وحدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري ، عن أبي بكر الحنفي ، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.

وحدثنا محمد بن المثنى ، بسنده عن عبد الملك بن ميسرة قال: لم يلق الضحاك ابن عباس ، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير.

وحدثنا ابن المثنى ، بسنده عن مشاش ، قال: قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس شيئاً؟ قال: لا.

وحدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا ابن إدريس ، قال: حدثنا زكريا ، قال: كان الشعبي يمر بـأبي صالح باذان ، فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن!.

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه بسنده، عن الأعمش ، قال: حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ[غافر:20] قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة، وبالسيئة السيئة، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [غافر:20]، قال الحسين : فقلت للأعمش: حدثني به الكلبي إلا أنه قال: إن الله قادر أن يجزى بالسيئة السيئة وبالحسنة عشراً، فقال الأعمش : لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير.

وحدثني سليمان عبد الجبار بسنده عن صالح بن مسلم ، قال: مر الشعبي على السدي وهو يفسر، فقال: لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا.

وحدثني سليمان بن عبد الجبار بسنده عن سلم بن عبد الرحمن النخعي قال: كنت مع إبراهيم ، فرأى السدي ، فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم.

وحدثنا ابن البرقي بسنده عن قتادة ، قال: ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان.

قال أبو جعفر : قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه ].

في هذا الفصل: (ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموماً علمه به).

سيذكر من حمد في تفسيره ومن دونه، ليس كلهم وإنما بعض ما روي من الأخبار.

أول الأخبار عن عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن عباس أمره مشهور ومعروف وواضح، فـابن أبي مليكة يقول: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس : اكتب، حتى سأله عن التفسير كله، وهذا فيه فائدة من جهة تاريخ التفسير وأن كتابة التفسير كانت أسبق من كتابة الحديث، يعني: أن العناية بتدوين التفسير أسبق من العناية بتدوين الحديث؛ لأن تدوين الحديث بدأ في عهد الزهري .

وليس مجرد كتابة في الحديث وإنما الكتابة التدوينية التصنيفة، وإلا فبداية كتابة الحديث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نختلف عليها، لكن جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبويبها كان في عهد أبي بكر بن حزم و الزهري فهؤلاء دونوا الحديث التدوين المعروف.

والزهري توفي في فترة ما بين ثمان وتسعين إلى مائة، وتدوين التفسير في عهد ابن عباس وهو توفي سنة اثنتين وستين و مجاهد كتب تفسير ابن عباس ، فتدوين التفسير وكونه علماً قائماً بنفسه كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وكان يقصد بالتلقي، ويقصد بالتأليف، وهذه الآثار واضحة وشاهدة بهذا، فـ مجاهد كتب التفسير وعرض القرآن على ابن عباس ، وسأله عن كل آية، وابن عباس توفي سنة ثمان وستين، وبداية جمع السنة إذا قيل: إنه بدأ بها عمر بن عبد العزيز فهي أيضاً تعتبر متأخرة من هذه الحيثية، أما وجود روايات أو صحف فهذا موجود حتى في التفسير فقد كان موجوداً من قبل، لكن نتكلم عن تدوينه على أنه تفسير، أو تدوينه على أنه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعلومة تنقض الفكرة السائدة في أن تدوين التفسير تأخر، والصواب أنه لم يتأخر بل هو متقدم جداً جداً، وأيضاً هو علم قائم بنفسه منذ عهد الصحابة، وظاهر جداً في عهد التابعين رضي الله عنهم.

وأيضاً فإن سعيد بن جبير كتب التفسير لـعبد الملك بن مروان .

وكذا الضحاك ، و زيد بن أسلم ، و الحسن البصري أملوا التفسير على تلاميذهم.

الرواية الأخرى أيضاً عن أبان بن صالح ، عن مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، قال: من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، وهذا لا يلزم منه أنه كان يسأله عن كل شيء، وإنما يسأله عما يحتاج من مسائل، فهي ثلاث عرضات، وليس من المعقول أنه في كل مرة يسأله ويكرر عليه نفس المسألة.

الرواية الأخرى عن سفيان الثوري ، قال: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به).

وهذا كله من باب توثيق هؤلاء الأعلام: ابن عباس ثم تلميذه مجاهد ، فـ سفيان عندما يقول: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به)، فهذا لا شك أنه تقويم لتفسير مجاهد وأنه من التفاسير المعتمدة، وقد سار العلماء على هذا.

الرواية الأخرى: لم يلق الضحاك ابن عباس ، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير.

والتي بعدها عن مشاش (قال: قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً؟ قال: لا). فهذه الرواية الموجودة عندنا تفيدنا سبب اعتماد الطبري على رواية الضحاك ، عن ابن عباس ، وذلك أن عنده واسطة وهو سعيد بن جبير ، فإذا روى الضحاك عن ابن عباس بالنسبة للطبري فهو مسند لأنه ذكر أنه أخذها عن سعيد بن جبير ، ثم ذكر الأخرى للتنبيه على أنه قد ثبت عنده أيضاً أن الضحاك لم يلق ابن عباس ، ولم يأخذ من ابن عباس كما نص على ذلك الضحاك .

الرواية التي بعدها فيها نقد، قال: ( كان الشعبي يمر بـأبي صالح باذام ، فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن)، ومعنى: لا تقرأ القرآن، ليس المعنى لا تحسن قراءته، وإنما المراد لا تحفظ القرآن، فهذا نقد من الشعبي لـأبي صالح .

ونقد آخر للأعمش في الكلبي ، لما ذكر الأعمش تفسير ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ، قال له الحسين بن واقد المذكور في السند: حدثني به الكلبي ، إلا أنه قال.. إلى آخره، فقال الأعمش : لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. وفي بعض النسخ: إلا بحقير. وهذه الرواية فيها إشكال؛ لأنه لم يتبين لي مراد الأعمش هل هو مدح أو هو قدح، و الكلبي قد ذمه بعضهم، ومدحه آخرون بما عنده من التفسير، وإن كانوا يعرفون أن عنده شيئاً من الأخطاء، لكن تفسيره كمفسر غير ما يرويه؛ لأن الكلام هنا عن روايته، فرواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس متكلم فيها. لكن رأي الكلبي في التفسير عند المفسرين معتبر، فيفرقون بين رأيه وروايته.

والشعبي أيضاً مر على السدي وهو يفسر، فقال: لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا، وهذا ظاهر أنه نقد له في كونه يفسر القرآن، كأنه يقول: إنك لم تبلغ أن تجلس هذا المجلس وهو مجلس تفسير القرآن، وإبراهيم النخعي رأى السدي فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم، فهذا مقابل رأي الشعبي فـ إبراهيم النخعي يمدح، والشعبي يذم.

فإذاً: معنى ذلك: أن من تكلم في السدي فهناك أيضاً من مدحه، ورواية الكلبي عن قتادة مدح له، قال: ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. يعني: كأن الكلبي سابق له في التفسير، فهذا من باب المدح.

فإذاً: نلاحظ أن هذه الروايات التي ذكرها الإمام ابن جرير بعضها مدح لبعض المفسرين، وبعضها فيها نقد لبعض المفسرين، وبعض الذين نقدوا فيهم من يمدحهم، وفيهم من يذمهم، فهذه الآثار التي بين يدينا لها أثر فيما سيذكره الإمام، وهل روى الإمام عن مقاتل بن سليمان مع أنه لم يذكره هنا؟ لا نجد رواية لـمقاتل بن سليمان ، مع أن كتاب مقاتل بن سليمان كان مشهوراً ومتداولاً؛ لأنه توفي سنة مائة وخمسين، وكان الكتاب في بغداد، والإمام جاء إلى بغداد، ومع ذلك لم نجد أنه ذكر تفسير مقاتل ألبتة.

والكلبي ذكره الإمام راوياً ورائياً، يعني: صاحب رواية وصاحب دراية، ولكنه قليل، وهذا يتمشى مع ما ذكره الإمام فيه من التنبيه على أن الكلبي له وجهان: وجه انتقد فيه، ووجه يعتبر مفسراً معتبراً، ومع ذلك نجد أن الرواية عن الكلبي قليلة جداً، وغالب ما يرويه من جهة رواية الكلبي إما أن يكون عن سفيان وإما أن يكون عن معمر، وهذا لا شك أنه نوع من توثيق لـ الكلبي، كونه يروي عن سفيان أو معمر.

والمقصد من ذلك أن نقول: إن هذه الرواية التي ذكرها الإمام لا شك أنه سيكون لها أثر في نقل الإمام من أقوال هؤلاء.

فـ السدي مع النقد الذي وجه إليه، إلا أننا نجد أنه ذكر أقواله، و أبو صالح مع النقد الذي وجه إليه إلا أنه أيضاً قد ذكر أقواله وذكر أيضاً روايته، فهذا هو الجزء المتعلق بهذه الآثار، وسيأتي الإمام مرة أخرى ويذكر النص الذي قرأناه، لذا سنقرؤه ونقرأ نصاً آخر مرتبطاً به.

والذي يظهر من قول الأعمش : لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بحقير الذي يظهر أن المعنى فيه صعوبة.

مع أني ما زلت متردداً في هذا؛ لأن النص هل هو خفير أو حقير؟ لو كان عندي من العلم مثل ما عند الكلبي ، مع أن العلم الذي عند الكلبي كثير، وهو كذلك ما خرج مني هذا العلم إلا بخفير أو بحقير.

ولعل المقصود بصعوبة، ويقولون: هذا معروف عن الأعمش، أنه ما كان يحدث إلا بصعوبة، فإذا كان المراد هذا فلا شك أنه من باب المدح، وأنا أتمنى من الدارسين في علوم القرآن خاصة في التفسير ولهم عناية بالآثار، لو جمعوا مثل هذه الآثار المرتبطة بتاريخ التفسير، وحررت وبين أيضاً ما فيها من خفايا.

وسأعرج على ذكر مواقف نقدية وآثار في تاريخ التفسير وأذكر سببها، فمثلاً الحسن البصري مع جلالته، و أبو العالية مع جلالته كان بينهما نوع من المشاحة والمشاحنة، فأحدهما يعترض على الآخر، فمعرفة مثل هذه الأمور مهمة لكي نعرف هذه الآثار كيف خرجت، خصوصاً في مقام النقد، أما في مقام المدح فمعروف ألا يمدح الإنسان إلا إذا كان مقتنعاً بالشخص.

قد يكون هناك بدعة وبسببها تكلم من تكلم، فإذا بحث تاريخ الشخص سيخرج عندنا أسباب بعض هذه الأقوال.

ويستفاد من كون مجاهد يسأل عن تفسير القرآن، أن علم القرآن كان علماً قائماً في هذا الوقت.

وهنا فائدة وهي أنه لا يفهم أن الطبري لم يتعرض لنقد الأسانيد مطلقاً. لا. ولكنه لم يبن كتابه على نقد الأسانيد ولم يكن النقد منهجاً عاماً أو غالباً له.

[ قال أبو جعفر : قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل: وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.

والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم ].

قبل أن نختم المقدمة ننقل كلاماً متعلقاً بمنهج الطبري مأخوذاً من تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ[آل عمران:7]، حيث ذكر المحكم والمتشابه، ثم ذكر قولاً آخر في المحكم والمتشابه، ثم علق عليه، ونذكر النص لأنه مرتبط بالفكرة التي ذكرها بما يتعلق بما لا يعلم تأويله إلا الله، لأنه كرر قوله (وما يعلم تأويله إلا الله) في ثلاثة مواطن: الموطن الذي ذكرناه أولاً، ثم ربطناه بهذا الموطن، والموطن الذي ذكرناه سننظر الآن منهجاً تطبيقياً له في التفسير عن هذا الموضوع.

قال رحمه الله: [ وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد، وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القران من نحو (الم)، و(المص)، و(المر)، و(الر)، وما أشبه ذلك؛ لأنهن متشابهات في الألفاظ، وموافقات حروف حساب الجمل، وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله، ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته، فأكذب الله أحدوثتهم بذلك، وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه، ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله، وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الآية نزلت فيه، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه، وعن غيره ممن قال نحو مقالته في تأويل ذلك في تفسير قوله: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ[البقرة:1-2].

وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدىً للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل، فإذ كان ذلك كذلك، فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة، وذلك كقول الله عز وجل: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً[الأنعام:158]، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك، هي طلوع الشمس من مغربها، فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام، فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب، وأوضحه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسراً، والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه، فحجبه عنهم، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله: (الم)، و(المص)، و(الر)، و(المر)، ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا، فكل ما عداه فمحكم؛ لأنه لن يخلو من أن يكون محكماً، بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغني بسماعه عن بيان مبينه، أو يكون محكماً، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة، فالدلالة على المعنى المراد منه إما من بيان الله تعالى ذكره عنه، أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا ].

أردت من ذكر هذا النص أن يرتبط بما ذكره هنا؛ لأن له ارتباطاً من باب التطبيق الذي طبقه الإمام ابن جرير على شيء مما ذكره في المقدمة مما لا يعلمه إلا الله، بغض النظر عن رأيه في الأحرف المقطعة؛ لأننا لا نناقش رأيه، لكن المقصد أن الإمام طبق شيئاً مما ذكره في المقدمة هنا فيما يتعلق بما لا يعلمه إلا الله، وما يعلمه أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضاً له تطبيقات أخرى من جهة ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون منقولاً عنه إما بخبر العدل الواحد، وإما بالنقل المستفيض، ويتكرر عنده ذكر الخبر الذي يقطع الحجة وهو إما خبر العدل الثقة، وإما الخبر المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يقطع الحجة عند الإمام، وهذا تكرر عنده، لكن هذا من باب المثال.

ثم انتقل المؤلف إلى موضوع مهم وهو من أحق المفسرين بإصابة القول في تأويل القرآن؟ وسنناقش هذا.

قال: [ فإذ كان كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن، الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل ].

قوله: (الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل)، خرج أحد الوجوه الثلاثة وهو الذي لا يعلمه إلا الله.

قال: [ أوضحهم حجةً فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض ].

ثم ذكر النوعين: الخبر المشهور، والخبر الآحاد، يعني: النقل المستفيض، أو النقل الذي يكون أقل من النقل المستفيض؛ سواء سميناه متواتراً أو مشهوراً، يعني: الخبر الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان دون مرتبة المتواتر، وهو خبر العدل الضابط عنده يعتبر من هذا النوع الثاني.

[ أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته ].

يعني لو أردنا أن نقسم فنقول: أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه نوعان: الخبر المستفيض، وما دون الخبر المستفيض.

النوع الثاني وهو ما يقابل الأخبار الثابتة: وهو ما جعل له دلالة منصوبة على صحته، يعني الدلالة التي نصبها النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق وذكرها أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مباشراً وهي الأخبار الثابتة المستفيضة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب لأمته دلالة على المعنى الصحيح.

فصار عندنا ثلاثة أقسام الأول: الخبر الثابت المتواتر.

الثاني: الخبر الثابت دون المتواتر.

الثالث: ما نصب النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة.

هذا فيما يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحهم حجة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأنواع التي ذكرها.

الفرق بين ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نصب دلالة على تفسيره

الخلاصة في معرفة منهج الطبري في تفسيره

مدى صحة القول بأن التفسير كان باباً من أبواب الحديث